حذر المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، من تداعيات استمرار أزمة المصرف المركزي، مؤكدًا أنها ستظهر آثارها السلبية بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إيقاف 30 مؤسسة مالية خارجية تعاملها معه.
وشدد إسماعيل، خلال تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، على وجود ضغوط خارجية محتملة على جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أهمية وجود آلية تمنع اتخاذ القرارات الانفرادية.
ويرى المحلل السياسي أنه يجب على جميع الأطراف السياسية التراجع عن جميع القرارات الانفرادية التي اتخذتها، بما يضمن عمل المصرف المركزي وفقًا لآلياته المعتادة.
وناشد السنوسي إسماعيل بإيجاد حل سريع لأزمة المصرف، داعيًا المجلس الرئاسي إلى التراجع عن قراره الأخير، ومن ثم إجراء تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة حول المادة 15 من اتفاق بوزنيقة.
وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
