قال ممثل مجلس الدولة الاستشاري في مفاوضات المصرف المركزي عبدالجليل الشاوش، إن الاتفاق شبه جاهز، لكن توجد نقطة أو نقطتان فقط لم يتم الاتفاق عليهما، متوقعا الوصول إلى اتفاق نهائي الأسبوع المقبل.
وأضاف الشاوش في تصريحات نقلتها ليبيا الأحرار، أن هناك تواصل بين المجلسين لإمكانية تعيين محافظ ومجلس إدارة دائم دون مرحلة انتقالية لحل المشكلة، مؤكدا أنهم يبحثون عن شخصية توافقية.
وأوضح أنهم لم يناقشوا مسألة رجوع الصديق الكبير من عدمها، لا سيما أن ليبيا تشهد أزمة ويحتاج إلى حل توافقي، مبينا أن العائق الوحيد في المفاوضات حاليا هو اعتماد آلية بوزنيقة من عدمها في اختيار محافظ المركزي وإدارته.
وقبل ساعات، أكد ممثلا مجلسي النواب والدولة في مباحثات المركزي، خلال بيان مشترك، توسيع المشاورات للاتفاق قريبا على ترتيبات مؤقتة تنهي الأزمة.
وأشارا إلى سعيهما للاتفاق قريبا على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة وتكفل تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين.
وأضافا أنهما يعملان على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة 10 أيام من تاريخ تسلم مهامه.
ولفتا إلى مواصلة المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة بمعية بقية أعضاء المجلسين، لإنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة في بيان لها، أنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والدولة بشأن الأزمة المستمرة في المصرف المركزي.
ورحبت البعثة بما سمته التقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
واختتمت بأن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
