توقع إبراهيم بلقاسم المحلل السياسي، تجاوز المدة التي أقرتها البعثة الأممية للاستقرار على تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي، مشيرًا إلى ضرورة التوافق على هذا المنصب حتى لا يطبق المجتمع الدولي مجموعة من القيود على النظام المالي للبلاد.
وأضاف بلقاسم خلال تصريحات لفضائية “فبراير”، أن المجلس الرئاسي أعطى مهلة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري كي يتمكنا من إيجاد حل وفقا للاتفاق السياسي.
وأوضح أن المجلس الرئاسي لا يزال موجودًا في المشهد يراقب ويرعى المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، مرجحًا عدم قدرتهما على الخروج بحل توافقي، وأن المشكلة تكمن في الأسماء المطروحة لشغل هذا المنصب.
ويرى المحلل السياسي وجود أعباء ستضاف لا محالة على المصرف المركزي حال عدم التوافق بين البرلمان والدولة الاستشاري على تسمية محافظ جديد وهو السيناريو الأكثر احتمالًا.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة في بيان لها، أنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والدولة بشأن الأزمة المستمرة في المصرف المركزي.
ورحبت البعثة بما سمته التقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
واختتمت بأن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
