أفادت مجلة “rfi” الفرنسية بأن ليبيا أصبحت على وشك حرب جديدة بسبب الصراع على الأموال واستغلال المصرف المركزي لمصالح شخصية.
وذكرت المجلة في تقرير لها، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اضطر إلى الهروب في 26 من شهر أغسطس بعد أن طردته حكومة الدبيبة.
وأشارت إلى البيان المشترك لسفارات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بطرابلس الذي يحث على إيجاد حل سريع، ليكون أمام مجلسي النواب والدولة شهر واحد للتوصل إلى اتفاق وتعيين محافظ جديد.
وأوضحت أن حكومة الدبيبة لا تحترم الاتفاق السياسي لعام 2015 الذي تم التصديق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار رجل غير معترف به على المستوى الدولي.
وفي السياق، أكد ممثلا مجلسي النواب والدولة في مباحثات المركزي، خلال بيان مشترك أمس، توسيع المشاورات للاتفاق قريبا على ترتيبات مؤقتة تنهي الأزمة.
وأشارا إلى سعيهما للاتفاق قريبا على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة وتكفل تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين.
وأضافا أنهما يعملان على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة 10 أيام من تاريخ تسلم مهامه.
ولفتا إلى مواصلة المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة بمعية بقية أعضاء المجلسين، لإنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة في بيان لها، أنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والدولة بشأن الأزمة المستمرة في المصرف المركزي.
ورحبت البعثة بما سمته التقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
واختتمت بأن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
