استنكر الدكتور مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام، وصف الأمم المتحدة للأطراف الليبية المعنية باختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بأنها “فصائل”، مؤكدًا أن هذه الأطراف تمثل مؤسسات الدولة الليبية.
وأوضح الشبعاني، في تصريحات لفضائية “العربية الحدث”، أن المجلس الرئاسي وحكومته، بصفتهما السلطة التنفيذية، هما جزء من هذه الأطراف، مشيرا إلى تحول دور الرئاسي من وسيط إلى طرف فاعل في الأزمة، مما ساهم في تعقيد المشكلة.
وأكد الشبعاني أن الصديق الكبير لا يزال يحظى بالشرعية القانونية بحكم الاتفاق السياسي الليبي، حتى بعد تشكيل اللجنة الإدارية المؤقتة للمصرف، مبينا أن عدم حصول مؤسسة النفط على أموالها من المصارف الخارجية يعود إلى فقدان الثقة في الإدارة الحالية للمصرف.
واقترح الشبعاني حلين محتملين للأزمة: الأول هو تشكيل لجنتين لإدارة المصرف، إحداهما في الشرق بقيادة الصديق الكبير لإدارة الشؤون المالية الدولية، والأخرى في طرابلس لإدارة الشؤون المالية المحلية، والحل الثاني هو القبول بالأمر الواقع الذي فرضه المجلس الرئاسي.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة في بيان لها، أنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والدولة بشأن الأزمة المستمرة في المصرف المركزي.
ورحبت البعثة بما سمته التقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
واختتمت بأن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
