أكد عبدالجليل الشاوش عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أنهم وصلوا إلى المسودة السابعة في مفاوضات اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي.
وأضاف الشاوش خلال تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، أنهم حسموا أغلب النقاط الخلافية وأن الاتفاق شبه جاهز، مبينا أن نقطتين هما سبب تأجيل إعلان الاتفاق وقد يكونا سببا في عدم التنفيذ.
وذكر أن مشاورات تجري بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري لاختيار محافظ ومجلس إدارة للمصرف بشكل دائم دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية.
وأفاد بأن الخلاف القائم بين المجلسين الآن هو بخصوص تعيين محافظ من المنطقة الشرقية كما في اتفاق بوزنيقة، لأن الأمر متعلق بتوزيع المناصب السيادية على اعتبار مناطقي بحيث يكون رئيس ديوان الرقابة الإدارية ومحافظ المصرف من المنطقة الشرقية أما نائبه من الغربية وكذلك ديوان المحاسبة، أما ديوان مكافحة الفساد يكون من المنطقة الجنوبية.
واستكمل: هنا تبرز مشكلة انقسام المؤسسات، وعلى رأسها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وبالتالي المشكلة الرئيسية هي من يقود المصرف المركزي.
وأعرب عن ثقته في تجاوز النقاط الخلافية خلال الأيام المقبلة وسيتم الاستقرار على محافظ جديد للمصرف وكذلك إدارة جديدة.
ونفى طرح عودة الصديق الكبير ضمن سيناريوهات الحل، مبينا أن ثمة أزمة خلاف قائم على كيفية تنفيذ اتفاق بوزنيقة ويحتاج لحل توافقي.
وقال إن مقترح البعثة الأممية يقضي بتسمية محافظ مؤقت للمصرف لكن ثمة صعوبات تحول دون تطبيقه، مرجحا في الوقت نفسه تسمية محافظ جديد قبل المدة المحددة وبشكل دائم.
ولفت ممثل الدولة الاستشاري، إلى رغبة المجلسين في الاستقرار على المناصب السيادية لتجنب أي خلل يحدث مستقبلا، وتوقع الاستقرار على تسمية محافظ للمركزي خلال الأسبوع المقبل.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة في بيان لها، أنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والدولة بشأن الأزمة المستمرة في المصرف المركزي.
ورحبت البعثة بما سمته التقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
واختتمت بأن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
