أكد المحلل السياسي محمد محفوظ أن أبرز المخاوف التي تؤرق أعضاء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“، من الانقسام الحاصل هي تهميشهم عن المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.
ويرى محفوظ خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المسار”، أن هذه المخاوف تدفع كافة الأطراف إلى تقديم تنازلات من أجل الحفاظ على كيان المجلس وضمان استمراره كلاعب مؤثر في المشهد السياسي.
واستبعد حدوث توافق بين كتلة خالد المشري، الفائز في الانتخابات الأخيرة، والمرشح الخاسر محمد تكالة وفريقه، لافتاً إلى ضرورة وجود حكم قضائي لحسم الخلاف.
وذكر محمد محفوظ أن هاجس انقسام المجلس الأعلى للدولة يقلق ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي، التي تسعى جاهدة للحفاظ على جميع الشركاء في العملية السياسية، وذلك لتسهيل مساعي إيجاد مسار سياسي يضمن استقرار البلاد.
وأضاف أن هاجس انقسام المجلس يقلق ستيفاني خوري، التي تسعى جاهدة للحفاظ على جميع الشركاء في العملية السياسية، وذلك لتسهيل مساعي إيجاد مسار سياسي يضمن استقرار البلاد.
وبدأ النزاع على رئاسة الاستشاري في السادس من أغسطس الماضي، عندما أُعلن فوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف، لكن اللجنة القانونية للمجلس حسمت فيما بعد الأمر لصالح المشري.
وأثار هذا الخلاف جدلاً وانقساماً دفع البعض لاتهام حكومة الدبيبة، بدعم تكالة؛ لحرصه على بقائها في السلطة، واتهام آخرين للمشري بالتقارب مع البرلمان، ودعم توجهاته بتشكيل حكومة جديدة.
المشري استطاع تدريجياً السيطرة على مقر المجلس وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكَّن من الدعوة لعقد جلسة رسمية، حضرها 77 عضواً، صوّت 67 منهم على اعتماد رأي اللجنة القانونية بالمجلس بصحة فوزه بالرئاسة، وعَدِّ ورقة الانتخاب محل الجدل ملغاة.
