يهدد انخفاض أسعار النفط ليبيا والعراق، لا سيما أنه يعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات في البلدين وأحد أبرز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“.
ويحلم الليبيون بتنويع مصادر الدخل، بحيث لا تقتصر على النفط ومشتقاته، بل تمتد إلى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة ومختلف القطاعات الأخرى، بالشكل الذي يغيّر حال الاقتصاد من كونه ريعياً وغير منتج إلى اقتصادٍ واعد ومتنوع.
وتقدر مساهمة قطاع الزراعة في ليبيا بنحو 3%، والخدمات بـ4% من الاقتصاد الوطني، لكن حتى الساعة لم يحدث أي أمر، وبالتالي سيكون الاقتصاد الليبي أكثر عرضة للخطر في حال تراجع الاعتماد على الطاقة.
وحذر مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي من أن بلاده قد تواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة.
ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط، العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية، ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023.
وجاء ذلك عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.
وأظهرت بيانات شركة كبلر المختصة برصد بيانات قطاع الطاقة، أن صادرات النفط الليبية تراجعت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن ألغت مؤسسة النفط شحنات وسط أزمة تتعلق بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط.
وكشفت البيانات أن الموانئ الليبية شحنت 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81 بالمئة مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.
