أكد جمعة العمامي رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان، أن تعامل الجهات المعنية بإعادة الإعمار في درنة لم يكن على النحو المطلوب، موضحا أن القائمين على المشروع يفتقرون إلى الكفاءة والخبرة اللازمتين.
وأضاف العمامي، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن مشروع الإعمار يفتقر إلى هيكل تنظيمي واضح، مما أدى إلى تعثر التقدم فيه، مستنكرا عدم تعويض الأهالي، وغياب إحصاء رسمي دقيق لأعداد الضحايا والمفقودين.
واتفق مع الاتهامات التي وجهتها منظمة رايتس هيومن ووتش للسلطات المحلية بالتقاعس عن تعويض متضرري درنة، وكذلك التأخر الواضح في جهود الإعمار، معتبرا أن هناك إهمالا متعمدا قبل حدوث الفاجعة.
وطالب العمامي النائب العام بالتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها قوات حفتر بإصدار أوامر للمواطنين في درنة بالبقاء في منازلهم وعدم إخلائها، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا.
كما استنكر عدم تضمين المسؤولين خلال الكارثة في القضية التي يطالعها النائب العام، مبينا أنه لا مفر من مثول هذه الشخصيات ذات النفوذ أمام القضاء.
وبعد عام على عاصفة “دانيال” والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق ليبيا، أشادت الأمم المتحدة في ليبيا بصمود وقوة المجتمعات المحلية التي عملت دون كلل للتعافي من الكارثة.
وأعربت الأمم المتحدة من جديد عن خالص تعازيها لكل من فقدوا أحباءهم وتستحضر ذكرى الأرواح التي أُزهقت، وبينما لا يزال تأثير الكارثة على المجتمعات والأسر المتضررة عميقًا.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، فإن تحديد 11 سبتمبر كيوم حداد وطني على درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات يعبر عن الحزن العميق الذي يوحد الناس في ليبيا ويسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى الدعم المستدام للمتضررين.
واعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أن “ما عاشه الأهالي في درنة والمناطق المحيطة بها قبل عام أمر مأساوي لا يمكن وصفه بالكلمات؛ جميع الأسر المتضررة التي التقيت بها لا تزال تبكي ذويها ممن فقدوا أرواحهم.
وتعرضت مدينة درنة والمناطق المحيطة لأضرار فادحة وواسعة النطاق، حيث جرفت الفيضانات أحياء بأكملها ودمرت مدارس وأسواق وبنيات تحتية عامة، مؤدية في طريقها إلى مقتل واختفاء الآلاف من الأشخاص ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.
