أكد إدريس بوفايد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أن الجلسة التي عُقدت في فندق المهاري وتم التصويت فيها على نائبي الرئيس ليست قانونية ولا تتوافق مع النظام الداخلي من بعيد أو قريب.
وأضاف بوفايد خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أنه كي يتم عقد هذه الجلسة يجب أن يتقدم 50 عضوا لمكتب الرئاسة بطلب رسمي ببنود محددة لا يمكن تجاوزها، وهذا لم يحدث.
واعتبر أن هذه الجلسة باطلة ولا تتماشى إطلاقا مع اللائحة الداخلية، وهذا بخلاف الجلسة التشاورية التي عُقدت برئاسة تكالة التي لا تلتزم بنصاب قانوني.
ويرى بوفايد أن المجلس يشهد حالة من الانقسام تكاد أن تعصف به؛ نظرا لانتصاف الطرفين.
وذكر أن من حضروا الجلسة التشاورية لم يكونوا مؤيدين لمحمد تكالة، ولكن الاجتماع كان بصفة تشاورية والمجلس يعتبر مجلسا مؤقتا لتسيير الأعمال لحين البت في أزمة انتخابات مكتب الرئاسة.
واتهم فريق المشري بالقفز على نتائج الانتخابات واقتحام المقر القديم بالقوة وبحماية تشكيل مسلح “معروف”، والدعوة التي وجهت كانت مجهولة ولم تكن ممهورة بأي توقيع موجود الختم فقط.
وأعرب عن تفاؤله بعودة المجلس الاستشاري ككيان موحد خلال شهر أو أكثر قليلا، على أن تتم إعادة الانتخابات لأنها قد شابتها أكثر من شائبة، مقترحا أن ينسحب كلا من المشري وتكالة.
هذا وأكد محمد امعزب عضو “الدولة الاستشاري”، أن الدعوة التي وجهها محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس والخاسر في الانتخابات السابقة، جاءت احتفالا بالمقر الجديد.
وأضاف امعزب خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجلسة التشاروية التي دعى إليها المجلس حضرها 47 عضوا وشهدت التباحث حول أزمة الاستشاري وكذلك المصرف المركزي.
وأوضح أن مقرر المجلس هو من وجه الدعوة للأعضاء وليس “محمد تكالة”، وعقدت في المقر الدائم بصرف النظر عن من سيكون النائب الأول والثاني.
وعقدت أمس الإثنين جلسة تشاورية برئاسة محمد تكالة، بناء على دعوة وجهها الخميس الماضي، في المقر الرسمي الدائم للمجلس والذي تسلمه تكالة بداية الشهر الجاري.
