طالب أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، المصرف المركزي بضرورة إلغاء ضريبة الـ 27% على النقد الأجنبي التي اختلقها المحافظ السابق الصديق الكبير، من كل معاملاته فورا دون أي تردد أو تباطؤ تنفيذا لحكم المحكمة.
ودعا زرموح، في تصريحات نقلتها عين ليبيا، المركزي إلى النظر إلى احتياطياته من النقد الأجنبي وتقييم مدى كفايتها في تلبية الطلب عليها الذي يتوقع أن يكون كبيرا عند إلغاء الضريبة 27%.
وقال إنه إذا تبين من الخطوة السابقة أن الاحتياطي جيد ويمكنه تلبية الطلب فلا يتعين اتخاذ أي قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي حتى لو أدى الأمر إلى التضحية بمبلغ من 15 إلى 20 مليار دولار لبث الثقة في النظام المصرفي وخلق الاستقرار النقدي.
وأضاف أنه إذا تبين أن حجم الاحتياطي غير جيد ومن غير المحتمل أن يلبي الطلب المتوقع على النقد الأجنبي، فإنه يصبح لا مفر من اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة من 0.1555 إلى 0.1400 أو على أسوأ الظروف إلى 0.1300 بحسب تقييم حجم الاحتياطي.
وذكر أنه مع الزمن يراقب المجلس حركة النقد الأجنبي، فإذا تحقق فائض في ميزان المدفوعات، يتخذ قرارا بتعزيز قيمة الدينار بمقدار بسيط يساوي 0.0050 وحدة حقوق سحب خاصة، مستبعدا أن تسبب هذه الزيادة البسيطة أي مضاربة تذكر أو أي اضطراب نقدي يستحق الذكر.
وأوضح أنه إذا تعذر تنفيذ الخطوة السابقة بسبب ظهور عجز في ميزان المدفوعات، وخاصة تحت ظروف إغلاقات النفط، فنصح ألا يقوم بعكسها إلا إذا أصبح العجز مزمنا.
وبين أنه في الأثناء يجب على المصرف ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، مشيرا إلى الصعوبات التي قد تواجه المصرف في ذلك وخاصة إذا استمر الانقسام السياسي، لكنه يعتقد أنه بإمكان المصرف أن يكون فاعلا.
ودعا مجلس الإدارة إلى عدم تعدد أسعار الصرف أو أي عودة للأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي.
واقترح زرموح ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 10% من السعر الرسمي (حاليا أكثر من 50% من السعر بلا ضريبة 27% وأكثر من 20% من السعر بهذه الضريبة).
وأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، حكما بوقف قرار فرض ضريبة نسبتها 27% على مشتريات النقد الأجنبي، كان الصديق الكبير، طالب بفرضها على اعتبار أنها ستدر نحو 12 مليار دولار للمساعدة في سداد بعض الدين العام وتمويل المشروعات التنموية.
