قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة بات ضروريا لحل أزمة المصرف المركزي، مضيفا: كل يوم يمرّ دون حلّ يعدّ كارثة على الاقتصاد الليبي.
وأوضح العرفي في تصريحات صحفية، أنه لا يُعقل أن يرتفع الدولار والسلع الأساسية من أجل حرب بين الدبيبة والكبير، كان المنفي أداة فيها للأسف، على حد تعبيره.
وذكر أنه يمكن المضيّ عبر إدارة مؤقتة للمصرف، وخلال 30 يوما سيختار مجلس النواب بالتوافق مع الدولة محافظا ومجلس إدارة جديدين.
وتابع العرفي قائلا: لا نريد الكبير أو نتمسّك به، ومجلس النواب كان من أوائل معارضيه لكن يجب أن يجري التسليم والتسلم بشكل قانوني وشرعي.
وأشار إلى ضرورة أن يجري التسليم بين الكبير والمحافظ الجديد ليعرف الليبيون أين أموالهم وحساباتهم واحتياطاتهم وودائعهم في دول العالم.
وفي السياق، طالب الصديق الكبير، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالته، وعودة ما سماها سيادة القانون والاتفاق السياسي كشروط لعودة إلى ليبيا بعد فراره منها.
وأصر الكبير في تصريحات لموقع المونيتور الأمريكي، على أن حكومة الدبيبة يجب أن تضمن سلامة موظفي المصرف المركزي وضمان سيادة واستقلال المؤسسة.
ووصف الوضع بأنه “خطير للغاية”، وله تأثير عميق على القطاع المصرفي الليبي والاقتصاد الوطني، وذكر أن الدافع وراء إقالته مخيف خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
