رأى فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أن الجلسة التشاورية التي عقدت أمس تعزز الانقسام الحاصل في المجلس، فضلا عن مخالفتها للنظام الداخلي وتستهدف ترسيخ واقع معين.
وأكد السريري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن الجلسة السابقة جاءت وفق لوائح المجلس ولم يترأسها خالد المشري الفائز بالانتخابات، وتم انتخاب نائبي الرئيس، وكانت بنصاب قانوني.
وأوضح أن هذه الجلسة تمت كحل توافقي قانوني بعد استنفاذ كل الطعون التي قُدمت سواء التي قدمها المشري للمجلس أو تلك التي قدمها تكالة للقضاء والتي انتهت بالرجوع للنظام الداخلي وعليه تم عقد الجلسة.
وأردف أن الـ 47 عضوا الذين حضروا جلسة الأمس دليلا على عدم القدرة على الحشد من قبل تكالة وفريقه، وهذا بخلاف الجلسة التي عقدت في الفندق وتم اختيار نائبي للرئيس خلالها.
وتساءل السريري لماذا تم تسليم المقر في هذا التوقيت ولفريق تكالة، ما يطرح سؤالا آخر حول من يدعم هذا التكتل، مشددا على أن الخلاف بين مشروعين إحدهما يدعم إجراء الانتخابات والاستقرار للبلاد والآخر لا يريد.
ويرى عضو الدولة الاستشاري، ضرورة الذهاب إلى انتخابات؛ لأن شرعية كل الأجسام الموجودة تآكلت كما أنها بحاجة إلى إعادة ضبط لاستعادة دولة مؤسسات تقوم على دستور.
وأفاد بأن لجنة الوساطة التي شُكلت من الأعضاء لم تتوصل لشيء وتم رفض أطروحتها من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن من حضر اجتماعات البعثة حول اختيار محافظ المصرف المركزي هو الممثل الدولة الاستشاري.
وعقدت أمس الإثنين جلسة تشاورية برئاسة محمد تكالة، بناء على دعوة تم توجيهها الخميس الماضي.
وبحسب تصريحات لمقرر المجلس بالقاسم دبرز، فإن الجلسة بحثت سبل معالجة الانقسام الحاصل في مجلس الدولة وأزمة المصرف المركزي.
هذا وأكد محمد امعزب عضو “الدولة الاستشاري”، أن الدعوة التي وجهها محمد تكالة الرئيس السابق للمجلس والخاسر في الانتخابات السابقة، جاءت احتفالا بالمقر الجديد.
وأضاف امعزب خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجلسة التشاروية التي دعى إليها المجلس حضرها 47 عضوا وشهدت التباحث حول أزمة الاستشاري وكذلك المصرف المركزي.
وأوضح أن مقرر المجلس هو من وجه الدعوة للأعضاء وليس “محمد تكالة”، وعقدت في المقر الدائم بصرف النظر عن من سيكون النائب الأول والثاني.
