قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، إن قرارات المجلس الرئاسي تسببت في أزمة خطرة، إذ توقف المصرف المركزي عن أغلب التحويلات الخارجية، وبات مهددًا بعقوبات من المصارف في الدول الغربية.
وأضاف إسماعيل في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن أي حل لا بد أن يعتمد على مبدأين، الأول استمرارية عمل المصرف ولو مؤقتًا، وبعدها ينظر في مسألة تعيين محافظ جديد، والمبدأ الثاني عودة الإنتاج وتصدير النفط إلى المعدلات الاعتيادية.
ورأى ضرورة عودة الصديق الكبير محافظا للمصرف المركزي لكي يعود العمل طبيعيًّا، واستكمال مجلس الإدارة، وبعد شهر أو حتى أكثر يكون هناك تفعيل للمادة 15 من الاتفاق السياسي، وبموجبها يُعَيَّن محافظ ومجلس إدارة حسب الترشيحات التي ستُقَدَّم إلى مجلسي النواب والدولة، ويجري التوافق بينهما.
وذكر السنوسي إسماعيل أن المصرف بقيادة الصديق الكبير استطاع تجاوز كل هذه الصعوبات وتلقى صدمات وحاول أن يعالجها، رغم أن ذلك كان يقتضي وجود سياسة مالية ناجعة، على حد قوله.
وفي السياق، طالب الصديق الكبير، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالته، وعودة ما سماها سيادة القانون والاتفاق السياسي كشروط لعودة إلى ليبيا بعد فراره منها.
وأصر الكبير في تصريحات لموقع المونيتور الأمريكي، على أن حكومة الدبيبة يجب أن تضمن سلامة موظفي المصرف المركزي وضمان سيادة واستقلال المؤسسة.
ووصف الوضع بأنه “خطير للغاية”، وله تأثير عميق على القطاع المصرفي الليبي والاقتصاد الوطني، وذكر أن الدافع وراء إقالته مخيف خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
