أكد موقع “دويتشه فيله” الألماني، أن شبهات الفساد تلاحق ما يسمى عملية إعادة إعمار درنة في ظل غياب آليات مراقبة الصندوق الذي يرأسه بلقاسم نجل المواطن الأمريكي خليفة حفتر وفاقت ميزانيته ملياري دولار.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن العملية تحولت إلى منجم ذهب لمعسكر حفتر، ووسيلة لتوسيع نطاق نفوذه في البلاد، مبينا أنه بعد عام على المأساة، لاحقت شبهات فساد عملية إعاة الإعمار، خاصة أن درنة باتت موقع بناء ضخم.
وأضاف أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لم يتجاوز مستوى رئيس بلدية درنة وهو أيضا ابن شقيق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لافتا إلى غياب سلطات طرابلس تماما عن أي دور، وهو ما يتماشى مع واقع الانقسام في ليبيا.
وأفاد بأن البحث عن المسؤولين عن الكارثة بدأ منذ عام، خصوصا أنّ السدود في درنة التي بنتها شركة يوغوسلافية في السبعينات، لم تتلقَّ إلّا صيانة بسيطة على الرغم من تخصيص ميزانية لذلك.
وأكد الموقع أن كارثة الفيضانات بدرنة حصدت أرواح 4 آلاف قتيل وآلاف المفقودين وأكثر من 40 ألف نازح، موضحا أنه في نهاية يوليو الماضي، أُدين 12 موظفا مسؤولا عن إدارة هذه السدود، بأحكام تراوح بين تسعة أعوام و27 عاما.
من جهته، قال جلال حرشاوي الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، إن الغموض الذي يحيط بمشاريع إعادة إعمار درنة يثير تساؤلات بشأن إساءة استخدام الأموال العامة، فصندوق إعادة الإعمار لا يُدر مكاسب مالية فحسب، بل باتت درنة “منصة انطلاق سياسية” لأبناء حفتر.
وأضاف أن بلقاسم حفتر الذي لا يقوم بدور عسكري، على عكس شقيقيه صدام وخالد، يشكل هوية سياسية عبر الوعد بإعادة بناء ليبيا بأكملها، بما في ذلك طرابلس.
وبين حرشاوي أنه من خلال هذا الحكم الاستبدادي، تستخدم الأُسرة ككل رأس مال سياسي ودبلوماسي ضخم، وتظهر الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على أنّها غير فعّالة وغير ضرورية.
