قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، إنه لا يوجد أي نتائج لمباحثات البعثة الأممية مع أعضاء مجلسي النواب والدولة، مضيفا أن أقرب الخيارات عودة الصديق الكبير محافظا للمصرف المركزي.
وأوضح كرموس في تصريحات تلفزيونية، أن الحوار مؤجل لمدة خمسة أيام، ولا يعلمون النتائج، لكن أحد الخيارات هو عودة الصديق الكبير مع مجلس إدارة جديد لفترة مؤقتة حتى البت في ملف المناصب السيادية من قبل مجلسي النواب والدولة.
وأكد أن أزمة المصرف لها تداعيات دولية أيضا، ما دفع بعض الدول لحث البعثة الأممية على التدخل، مبينا أن الأخيرة تسعى إلى تحقيق توافق بين الأطراف المعنية وهي مجلسي النواب والدولة.
وذكر كرموس أنه كان هناك مندوب أيضا للمجلس الرئاسي، لكنه لم يحضر الاجتماعات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة؛ لرفضها حضور ممثل عن الرئاسي باعتباره سبب الأزمة.
وفي سياق آخر، قال كرموس إنهم منعوا من استكمال باقي الجلسة بعد انتخاب النائب الأول والثاني لرئاسة مجلسه من قبل عناصر الداخلية، بحجة أن الجلسات الرسمية لا يمكن عقدها في صالات الفنادق رغم أن الحكومة تجري اجتماعات رسمية في نفس القاعة.
وأفاد بأن الجدال على الورقة في انتخابات مجلس الدولة الاستشاري غير صحيحة ولكن هناك أطراف خارجية لم تتوافق مع مصالحها، موضحا أن الأطراف الخارجية مستعدة لتجميد عمل المجلس في سبيل بقائهم على السلطة.
وبين أن التدخلات الخارجية على الدولة الاستشاري أثرت على شفافية المجلس، موضحا أن الحكومات السابقة كانت غير مهتمة بالبقاء في السلطة، وبالتالي لا تتدخل في عمل مجلس الدولة.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
