أفادت صحيفة العربي الجديد الممولة من قطر بأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، طريق جديد للتدخل الأمريكي والغربي في ليبيا.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن أزمة المصرف المركزي لا تزال مستمرة في تصدرها لمشهد أزمات ليبيا، وفي طريق إحكام أطراف خارجية قبضتها تماماً على مصيره رغم ادعاءات حرصها على سلامته، وعلى سلامة الاقتصاد الوطني المحلي.
وأوضحت الصحيفة أنه كان من الواضح أن واشنطن حريصة على البقاء قريباً من قرار المصرف منذ فترات طويلة، فكلما أصدر المحافظ المعزول الصديق الكبير قراراً هاماً يظهر مسؤولو السفارة الأمريكية في طرابلس في ظل ذلك القرار.
وأضافت أن آخر هذه القرارات كان قرار رفع الضريبة على بيع النقد الأجنبي في إبريل الماضي، عندما كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه ناقش مع الكبير ضرورة الحفاظ على قيمة العملة المحلية.
وبحسب التقرير، أصدر الكبير قراره بزيادة الضريبة على بيع النقد الأجنبي، بالتوازي مع إعلانه اكتشاف أوراق نقدية ليبية مزورة، بالتزامن مع حديث وسائل إعلام غربية عن طباعة روسيا كميات من هذه العملة المزورة وشراء كميات من الدولار بها لصرفها على مشروعها العسكري في ليبيا.
وبين أنه حتى عندما خرج الكبير الشهر الماضي مصرحاً بتعرضه لتهديدات من قبل مليشيات، قال إنها مقرّبة من المجلس الرئاسي لإزاحته من منصبه، حرص على إرفاق منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة جمعته مع نورلاند.
وأشارت الصحيفة إلى مشاركة نورلاند المنشور، مؤكداً رفضه تغيير إدارة المصرف بـ”القوة”، مع العلم أنه طيلة السنوات الماضية زيّنت صور السفراء الأجانب، التي نشرها الكبير، منصات المصرف المركزي الإلكترونية.
وتطرقت الصحيفة إلى أخذ الكبير عند فراره من ليبيا (الرموز السرية) للمنظومة الإلكترونية للمصرف، الذي لا يزال يديره من إحدى العواصم الخارجية، من دون أي موقف دولي وإقليمي واضح حيال هذا الإجراء، الذي يرفع مستوى المخاطر إلى حدّ كبير.
وأكدت أن هذا الإجراء يُعدّ كافياً لتعليق المنظومة الدولية المصرفية تعاملها مع المصرف المركزي.
ولفتت إلى عدم إصدار أي مواقف دولية باستثناء بيانين عن الخارجيتين الأمريكية والبريطانية، طالبتا فيه أطراف أزمة المصرف بسرعة التوافق، وأقصى ما فعلتاه كان تحذيرهما تلك الأطراف من تداعيات استمرار الأزمة على وضع المصرف.
وأوضحت أن العزلة المالية لليبيا ستفاقم الوضع وتقود البلاد إلى منزلق من الفوضى لن ترجع منه، وستتدفق موجهات الهجرة إلى السواحل الأوروبية من دون أي قيد، وستتحول إلى منطقة عبور للأسلحة لمناطق توتر متاخمة، مثل النيجر والسودان وغيرها.
وحذرت من عودة نشاط الإرهاب، وغيرها من مظاهر الفوضى التي تدفع العواصم الغربية إلى عدم السماح بانهيار المصرف المركزي من ناحية، ومن ناحية أخرى ضرورة إحكام سيطرتها عليه، ربما بتعزيز سلطة الكبير وربما بشخصية أخرى تماثله.
