رأى إبراهيم بلقاسم المحلل السياسي، أن مهلة الخمسة أيام التي منحتها البعثة الأممية لمجلسي النواب والدولة لا تكفي للاتفاق اختيار على محافظ جديد للمصرف المركزي.
واعتبر بلقاسم خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “فبراير”، أن المشهد حتى الآن تسيطر عليه حالة ضبابية في من سيقود المصرف أم هل سيعود الصديق الكبير.
كما قلل من فترة الـ30 يوما لاختيار مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد، لاسيما وأن هذا الملف معلقا منذ ما يقرب من العامين، وفشل المجلسان في إدارته.
ووصف جميع الأطراف المعنية بالأمر بالإذعان لقرار الأمم المتحدة بما فيها المجلس الرئاسي، والجميع متمسك بمرجعية الاتفاق السياسي.
وحذر من تبعات قرار إعلان القوة القاهرة على الحقول النفطية لتبعاته الكارثية على الاقتصاد الوطني، مبينا أن هناك طرفا يريد تمكين الصديق الكبير من المصرف بدعوى أن المؤسسات العالمية لن تتعامل مع ليبيا.
وتوقع إعلان الرئاسي حالة الطوارئ حال عدم “جدية” البرلمان والاستشاري بشأن الاتفاق على المصرف المركزي.
واستبعد بلقاسم وجود آليات لدى البعثة الأممية لانطلاق مسار جديد دون الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الأساسية.
وقال إن المجلس الرئاسي حرك الماء الراكد بقراره الأخير وأجبر الجميع على إجراء تغييرات في إدارة المصرف المركزي، مشيرا إلى أن عقيلة صالح أصبح متوافقا مع القرار ويطرح مرشحا خلفا للكبير.
وأضاف بلقاسم أن “المطامع” هي التي تتفاوض الآن؛ فالمواطن الأمريكي خليفة حفتر يريد السيطرة على المصرف الخارجية والوطنية للنفط، وأن الاستشاري والبرلمان مجرد صورة لهذه المطامع.
وأعرب عن خيبة أمله في الحوار الذي تديره البعثة الأممية للخروج من مأزق المصرف المركزي، معتبرا أن مايحدث هو “صفقة” ستعقد بين الأطراف المتحاورة.
وكانت البعثة قد نشرت بيانا حول اجتماع عقد برعايتها توصل خلاله ممثلا مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى تفاهمات هامة حول أزمة المصرف المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وبحسب البيان، طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
