طالب الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي السابق، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالته، وعودة ما سماها سيادة القانون والاتفاق السياسي كشروط لعودة إلى ليبيا بعد فراره منها.
وأصر الكبير في تصريحات لموقع المونيتور الأمريكي، على أن حكومة الدبيبة يجب أن تضمن سلامة موظفي المصرف المركزي وضمان سيادة واستقلال المؤسسة.
ووصف الوضع بأنه “خطير للغاية”، وله تأثير عميق على القطاع المصرفي الليبي والاقتصاد الوطني، وذكر أن الدافع وراء إقالته مخيف خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.
وقال: يمكن رؤية هدف مثل هذا الانقلاب من منظور أوسع كمحاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للدولة، بدعم من بعض الدول الأجنبية.
وعن التهديدات الموجهة إليه وموظفي المصرف المركزي، قال الكبير إنها تأتي مباشرة من حكومة الدبيبة عبر ابن شقيقه، إبراهيم الدبيبة، عبر عدة أجهزة أمنية.
وأوضح الكبير أن ابن عم مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، اختطف أيضًا وتعرضت أسرته للتهديد، وكذلك أسر كبار موظفي المصرف المركزي.
وأضاف: وضع موظفو المصرف وأسرهم بشكل غير قانوني على قائمة الممنوعين من السفر وتم اختطاف سكرتيري وأربعة موظفين آخرين أيضًا.
وتابع قائلا: بسبب التهديدات والوسائل غير الشرعية المستخدمة، أُجبر الموظفون على العودة إلى مكاتبهم تحت إدارة غير شرعية، مما أجبرهم على فتح الوصول إلى جميع الأنظمة والحسابات والخزائن، تحكمهم الحالي في الأنظمة سيمكنهم من تنفيذ المعاملات الوطنية؛ ولن يكون لديهم القدرة على القيام بذلك دوليًا – حتى الآن.
ويعتقد الكبير أن إغلاق النفط يمكن حله بمجرد إلغاء القرار بالإطاحة به وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
