رأى الدكتور منذر الشحومي مدير الاستثمارات المالية، أن الصديق الكبير ليس لديه قدرة على العودة لطرابلس وممارسة مهامه كمحافظ للمصرف المركزي.
وقال الشحومي خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، إنه على الرغم من اشتراط مجلسي النواب والدولة باستبعاد الرئاسي من المفاوضات لا يعني عدم الاعتداد برأيه.
وأشار الخبير المالي إلى رفض الرئاسي القاطع لعودته، لاسيما وأن السلطة والقوة في طرابلس لن تسمح بوجود شخص غير مرحب به، لافتا إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة على قبول مرعي البرعصي على رأس اللجنة المُشكلة بحيث يتم اختيار باقي أعضائه في غضون 30 يوما قابلة للتجديد بشهر آخر.
ولفت إلى أهمية الاتفاق على عدم التمديد لهذه اللجنة المؤقتة، وكذلك الوصول إلى اتفاق يُمكن المصرف من استئناف العمل عبر اختيار إدارة كاملة الأعضاء وإخراج بيت مال الليبيين من دائرة النزاع السياسي.
وأهاب منذر الشحومي بضرورة العودة إلى مؤسسة تقنية قادرة على العمل وتحترم القانون، لوقف نزيف الاحتياطات النقدية ومنع انهيار العملة الوطنية، وأعرب عن أمله في أن يثمر الاجتماع الذي جرت وقائعه أمس عن اللجنة التيسيرية.
وأوضح أن الرئاسي برغم عدم امتلاكه لصلاحيات اختيار محافظ المصرف المركزي إلا أنه حرك المياه الراكدة وأجبر البرلمان والدولة الاستشاري على اتخاذ الخطوات التي نص عليها الاتفاق السياسي.
وكانت البعثة قد نشرت بيانا حول اجتماع عقدتها برعايتها توصل خلاله ممثلا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وبحسب البيان، طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وتذكر البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
ودعت البعثة كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
