رأى السنوسي إسماعيل المتحدث السابق لمجلس الدولة الاستشاري، أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق البعثة الأممية التي لا بديل عنها لدعم إيجاد حل توافقي للأزمة في البلد.
وأعرب إسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية “العاصمة” المذاع على فضائية “فبراير”، عن أمله في توصل ستيفاني خوري القائم بأعمال المبعوث الأممي لشخصية فعالة في إدارة المصرف المركزي.
ولفت إلى ضرورة الاعتماد على مجلسي النواب والدولة لاختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي حتى تعود الأمور إلى نصابها القانوني والدستوري.
وأهاب السنوسي بضرورة العودة للاتفاق السياسي وما تنص عليه المادة 15 والخاصة بتعيين المناصب السيادية، أما بخصوص تعيين البرلمان لحكومة أخرى غير المعترف بها دوليا أشار إلى أنه حق أصيل للمجلس كونه السلطة التشريعية للبلاد.
وتوقع اختيار مجلس إدارة الجديد بشكل مؤقت لحين تفعيل الاتفاق السياسي، مبينا أن الهدف الحقيقي وراء حل هذه الأزمة هو استئناف عمل المصرف وعودة إنتاج النفط الليبي.
وأشار إلى خطورة التعريض بسمعة ليبيا المالية من خلال الأزمة التي كان من الممكن ألا تحدث، لافتا إلى ضرورة حل أزمة المجلس الاستشاري الذي يعبر عن المنطقة الغربية.
ومن جهته، طالب الصديق الكبير، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالته، وعودة ما سماها سيادة القانون والاتفاق السياسي كشروط لعودة إلى ليبيا بعد فراره منها.
وأصر الكبير في تصريحات لموقع المونيتور الأمريكي، على أن حكومة الدبيبة يجب أن تضمن سلامة موظفي المصرف المركزي وضمان سيادة واستقلال المؤسسة.
ووصف الوضع بأنه “خطير للغاية”، وله تأثير عميق على القطاع المصرفي الليبي والاقتصاد الوطني، وذكر أن الدافع وراء إقالته مخيف خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
