رأى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، أن معالجة أزمة المصرف المركزي لا يمكن أن تتم إلا برجوع الصديق الكبير.
وقال إسماعيل في مداخلة مع قناة “العربية – الحدث”، إن إجراءات البعثة الأممية لاستعادة الثقة للمصرف يمكن أن تكون على مرحلتين، الأولى مؤقتة، وهذه لا يمكن أن تتم إلا برجوع الكبير إلى منصبه.
وأضاف أنه في المرحلة الثانية يمكن إحياء اتفاق بوزنيقة أو تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي بخصوص المناصب السيادية، مبينا أن الميزانية هي سبب أزمة المركزي منذ قرارات الرئاسي، حيث كان الدبيبة ينتظر أن تمر عبر طرابلس.
وأوضح أن الدبيبة يريد السيطرة على المركزي وهو ما سبب التوترات، في ظل عدم فعالية البعثة الأممية، مؤكدا أن أزمة المصرف لا بد أن تعالج من كل الجوانب، من خلال التوافق بين الأجسام.
وبين إسماعيل أن المسار الاقتصادي اعتمد صرف الموارد على كل مناطق ليبيا بعدالة، خاصة المناطق المحرومة من التنمية والمناطق المنكوبة، وهذه كانت سياسة الموازنة التي وافق عليها المركزي بعد إقرارها من البرلمان.
وأكد متحدث الاستشاري السابق أن إغلاق النفط جاء كورقة ضاغطة تم من قبل المواطن الأمريكي خليفة حفتر، ولم تقم بها فصائل مسلحة.
ومن جهته، طالب الصديق الكبير، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالته، وعودة ما سماها سيادة القانون والاتفاق السياسي كشروط لعودة إلى ليبيا بعد فراره منها.
وأصر الكبير في تصريحات لموقع المونيتور الأمريكي، على أن حكومة الدبيبة يجب أن تضمن سلامة موظفي المصرف المركزي وضمان سيادة واستقلال المؤسسة.
ووصف الوضع بأنه “خطير للغاية”، وله تأثير عميق على القطاع المصرفي الليبي والاقتصاد الوطني، وذكر أن الدافع وراء إقالته مخيف خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
