طرح صلاح الشكري أستاذ القانون الدولي تساؤلاته بشأن مبررات استمرار العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا التي تدخلها في أزمات.
وأوضح الشكري خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أن العقوبات وقعت على الشعب الليبي.
وأردف في السياق ذاته، أن الليبيين يقتلون في الشوارع والأموال تهدر والسيادة بيد السفراء الأجانب بفعل الفصل السابع الذي وضعه المجتمع الدولي.
واستنكر الشكري استمرار هذه العقوبات رغم أن ليبيا لا تمثل خطر على الأمن والسلم الدوليين، داعيا الليبيين لضرورة التكاتف من أجل إبعاد التدخل الأجنبي.
ورأى أنه لا يمكن التعويل على ماتقوم به البعثة من محاولات لإيجاد حلول للأزمة التي خلقها بالأساس المجتمع الدولي، مشيرا إلى تجربة البعثة الفاشلة طيلة 14 عاما.
واستبعد عودة الكبير للمصرف المركزي، واصفا الصراع بين مجلسي النواب والرئاسي بالهزلي؛ لأن الأخير نفذ قرار البرلمان القاضي بتعيين محمد الشكري.
وكانت البعثة قد نشرت بيانا حول اجتماع عقدتها برعايتها توصل خلاله ممثلا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وبحسب البيان، طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
