ربط الدكتور علي الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي بين كون المصرف المركزي مؤسسة مالية بالأساس وبين تأثير الجانب السياسي عليه بدرجة كبيرة.
وأكد الشريف خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “العربية الحدث”، أن التعثر الحاصل في الشأن السياسي يلقي بتبعاته على الملف الاقتصادي وبالمركزي بالتبعية.
وقال إن الحل الذي ترعاه وتديره البعثة الأممية، بعد الانقسام الذي حدث بعد إقالة الصديق الكبير من جهة غير مختصة، أدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الليبي على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن البعثة تعكف على إيجاد حل توافقي مع الجهات المنوط بها اختيار إدارة المصرف المركزي وهما مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
كما ثمن الشريف محاولة البعثة الأممية لإيجاد حل تراعي فيه فصل الشأن السياسي عن المصرف المركزي، محذرا من الفترة التي تسبق اختيار اللجنة التيسيرية؛ من الذي سيحكم المصرف ويضبط الوضع المالي لدولة اقتصادها ريعي بالأساس.
وتساءل الشريف عن استطاعة البعثة إيجاد آلية لتيسير المصرف لحين تشكيل اللجنة المتفق عليها.
وحذر من استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن، نظرا لارتفاع سعر الصرف بعد قرار الإقالة مباشرة، وهو ما يعني إضعاف لمتوسط دخل المواطن الليبي، فضلا عن إيقاف عملية المقاصة التي تتعامل بها المصارف المحلية، بخلاف بعض المصارف الدولية التي أوقفت التعامل مع ليبيا.
وأشار إلى تبعات أخرى حدثت نتيجة أزمة المصرف ومنها إعلان القوة القاهرة على الحقول النفطية وما يترتب عليه من انخفاض المصدر الرئيسي والوحيد للبلاد فضلا عن إيقاف محطات الكهرباء.
وكانت البعثة قد نشرت بيانا حول اجتماع عقد برعايتها توصل خلاله ممثلا مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى تفاهمات هامة حول أزمة المصرف المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وبحسب البيان طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
