انتقدت عضو مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب، اللقاء الثلاثي الذي جمع ممثل عن مجلسها وآخر عن البرلمان مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري؛ لبحث أزمة إدارة المصرف المركزي.
وقالت المحجوب في تصريحات نقلتها منصة فواصل، إن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي هو شأن داخلي ولا علاقة للبعثة الأممية به، والتي تقتصر مهامها على حلحلة النزاعات السياسية دون التدخل في مَن يشغل منصب المحافظ.
وأضافت أن البعثة هي من اختارت ممثل مجلس الدولة الاستشاري عبد الجليل الشاوش في الاجتماع الثلاثي، مستطردة: كان من المفترض أن المجلس هو من يختار ممثله في الاجتماع وليس البعثة.
وذكرت أنه كان من المفترض أيضا أن تجتمع المجالس الثلاثة “النواب والدولة والرئاسي” لحل هذا الأمر دون تدخل خوري، قائلة إن أحد اقتراحات البعثة هو إعادة الصديق الكبير لمهامه لمدة شهر، لكنهم لن يقبلوا به، وفق تأكيدها.
وأفادت المحجوب بأن ما قام به الرئاسي من إقالة الصديق الكبير، مخالفة لمهامه، لكنها وصفت الخطوة بالصائبة وإرادة ليبية قوية لم يستطع مجلسا النواب والدولة إنجازها.
ورأت أن مقترح إعادة الكبير هو دلالة على أن هناك مصالح للبعثة سينجزها لهم خلال شهر، موضحة أنه سيكون لديهم جلسة غدا الأربعاء، أو الأحد المقبل لمناقشة الأمر.
وعقدت المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، اجتماعًا مع الهادي الصغير وعبدالجليل الشاوش، كممثلين عن المجلسين، لمحاولة إنهاء أزمة المصرف المركزي.
وحضر زياد دغيم مستشار المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، في بداية اللقاء لكن حضوره قوبل باعتراض من مُمثلي المجلسين، ما اضطره إلى المغادرة، بعد اعتذار البعثة الأممية له، ثم رجع بصفة مراقب فقط.
وتوصل مجلسا النواب والدولة إلى اتفاق بشأن إدارة المصرف المركزي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة الأممية في ليبيا.
وفقًا للوثيقة الصادرة عن الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، بتسيير أعمال المصرف في المرحلة الانتقالية.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة خلال 30 يومًا لإدارة شؤون المصرف المركزي، وستتألف من مهنيين من ذوي الخبرة والكفاءة، وستعمل تحت إشراف البرعصي لضمان استمرارية العمليات المصرفية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
واتفق ممثلو مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة، على رفع ما تم التوافق عليه إلى مجلسيهما للتشاور والمصادقة، على أن يتم استئناف المشاورات اليوم لاستكمال الاتفاق والتوقيع النهائي.
