انتقد المحلل السياسي فيصل الشريف، مسوّدة اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تولّي مرعي البرعصي رفقة اثنين آخرين، تسيير المصرف المركزي إلى حين اتفاق المجلسين على محافظ جديد خلال شهرين.
ووصف الشريف في تصريحات نقلتها منصة صفر، الاتفاق بغير المتماسك، لا سيما أن الأطراف فاقدة للثقة في بعضها، وتمسك المجلسين بصلاحية تعيين المناصب السيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي بالصخيرات لم يعد يسعفهما.
وأوضح أن الرابعة فقرة 2 من الاتفاق السياسي تونس وجنيف المصادق عليه بقرار مجلس الأمن 2570، حددت 60 يومًا لتوافق المجلسين على المناصب السيادية وقد انقضت المدة، ونقلت المادة الرابعة من الاتفاق السياسي ذاته، الصلاحية إلى لجنة الحوار.
وأضاف أن الأمر بشأن المناصب السيادية لم يعُد متعلقًا بالمجلسين وحدهما، وهذا ما جعل الرئاسي يدخل على الخط أيضا، ورأى صعوبة التوصل لوجهة نظر موحدة في ظل حساسية المنصب؛ لأنّ تعيين محافظ مؤقت قد يجعل منه دائمًا وهي خشية لدى كل طرف.
واستبعد إرجاع الصديق الكبير الذي يجب أن يكون من الماضي، ولا يتمنى أبدًا أن يكلف نائبه البرعصي الذي سيكون متماهيًا مع حفتر، مبينا أن انتقاء شخصية مهنية تكنوقراطية تحديا كبيرا في ظل الانقسام الحالي.
وأفاد الشريف بأن ملفّ المركزي على أهميته لا يجب أن يناط بالمجلسين وحدهما، لأن الليبيين جرّبوهما 10 أعوام ولم يخرج عنهما إلا كل ما يخدم مصلحتهما في البقاء والتعنت والمناكفات اللامتناهية.
وعقدت المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، اجتماعًا مع الهادي الصغير وعبدالجليل الشاوش، كممثلين عن المجلسين، لمحاولة إنهاء أزمة المصرف المركزي.
وتوصل مجلسا النواب والدولة إلى اتفاق بشأن إدارة المصرف المركزي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة الأممية في ليبيا.
وفقًا للوثيقة الصادرة عن الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، بتسيير أعمال المصرف في المرحلة الانتقالية.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة خلال 30 يومًا لإدارة شؤون المصرف المركزي، وستتألف من مهنيين من ذوي الخبرة والكفاءة، وستعمل تحت إشراف البرعصي لضمان استمرارية العمليات المصرفية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
واتفق ممثلو مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة، على رفع ما تم التوافق عليه إلى مجلسيهما للتشاور والمصادقة، على أن يتم استئناف المشاورات اليوم لاستكمال الاتفاق والتوقيع النهائي.
