أفادت وكالة رويترز البريطانية، بأن صراع السيطرة على المصرف المركزي الليبي أشعل بالفعل حصارا لإنتاج النفط ويهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للبلد المصدر الرئيسي للطاقة والذي مزقته الصراعات بين الفصائل المتنافسة في الشرق والغرب.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، ترجمته “ج بلس”، أن الصراع اندلع عندما تحركت الفصائل الغربية للإطاحة بمحافظ المصرف الصديق الكبير واستبداله بمجلس منافس مما دفع الفصائل الشرقية إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.
ووفقا للوكالة، الوضع متشابك للغاية لدرجة أن الكبير يحتفظ بالسيطرة على موقع المصرف المركزي على الإنترنت، في حين يصدر مجلس منافس عينه مجلس الرئاسة بيانات على صفحة المصرف بفيسبوك.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الكبير الذي فر إلى الخارج مع تطور الأزمة قوله يوم الجمعة “إن الميليشيات تهدد وترعب موظفي المصرف وتختطف أحيانا أطفالهم وأقاربهم”.
وأضاف التقرير أن المصرف أصيب بالشلل بسبب سياسة حافة الهاوية، مما جعله غير قادر على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع، مما يهدد الوظائف الاقتصادية الأساسية، ولا يبدو أن أي من الجانبين قادر على التراجع، مما يجعل العنف أكثر احتمالا يوما بعد يوم.
ورأت الوكالة أن أي تحرك لحل الأمور سلميا سوف يكون معقدا بسبب المشهد المنقسم إلى مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم هشة للشرعية، تعمل بقواعد متفق عليها قليلة ومدعومة من قبل كوكبة متغيرة من الفصائل المسلحة.
وذكر التقرير أن الأزمة تأتي في وقت حيث تعثرت الدبلوماسية الدولية لحل المواجهة السياسية الأساسية في ليبيا، مع شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة وعدم وجود أي علامة حتى الآن على أن القوى الأجنبية تمكنت من كبح جماح الفصائل المتنافسة.
وأضاف أنه إذا طال أمد الصراع على السيطرة، فإن جميع رواتب الموظفين الحكومية والتحويلات بين المصارف وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.
كما بيّن أن الحصار النفطي في الجانب الشرقي من شأنه أن يحرم مصرف ليبيا المركزي تدريجيا من الأموال الجديدة، فضلا عن الحد من المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني أن انقطاعات الكهرباء الطويلة قد تعود قريبا.
وختمت رويترز تقريرها بأن كل هذا يؤدي إلى مستقبل بائس لليبيين ويزيد من خطر لجوء الفصائل المسلحة مرة أخرى إلى القتال، بعد مرور أربع سنوات على وقف إطلاق النار الذي أنهى آخر جولة كبرى من الحرب.
