قال محمد امطيريد المحلل السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت الملف الليبي داخل مجلس الأمن وإلى الآن لم يتم تعيين مبعوث أممي خلفا لعبدالله باتيلي.
وأضاف مطيريد خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أن ستيفاني خوري ومنذ تعيينها كقائم بأعمال المبعوث لم تتحرك باتجاه المشاريع التي قدمها.
وأكد أن أمريكا يقلقها التغيرات الجيوسياسية في قارة أفريقيا وتصاعد النفوذ الروسي خاصة في ليبيا، مبينا أن هناك صراعا دوليا على ليبيا وما قد يترتب عليه من التوصل لتوافق بين الدولتين وفقا لمصالحهما.
وأشار المحلل السياسي إلى انتهاج واشنطن لسياسة عدم تمويل المليشيات في العاصمة من المصرف المركزي لاسيتضاح من يقف مع الدبيبة ومن ضده لتغيير المشهد السياسي هناك ومن سيجلس على طاولة المفاوضات، معتبرا أن المنتصر الوحيد هو عبدالحميد الدبيبة.
ودافع عن إقدام المواطن الأمريكي خليفة حفتر على استخدام ورقة النفط في كل مشكل سياسي، مشيرا إلى أن مصالح الدول في ليبيا مرتبطة به وأن استمرار تدفقه يصاحبه عبث سياسي، والنفط يعتبر أداة مهمة لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
كما لفت امطيريد على أن إغلاق الحقول النفطية كان بمثابة رسالة للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا والمجتمع الدولي لرفض قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة.
وحذر من تبعات الفوضى والانقسامات التي تضرب طرابلس والتي وصلت إلى الصراع على المصرف المركزي، داعيا المجتمع الدولي لإدارة حالة حوار جديدة تضمن استقرار العاصمة خاصة بعد التصرفات الأخيرة للرئاسي وحكومته.
ورأى المحلل السياسي أن المشكلة الليبية ليست بين الأطراف المحلية بل الجهات الدولية وأصحاب القرار من الخارج، أمريكا تتحكم في القرار المالي وبريطانيا تتحكم في القرار السياسي لدى عائلة الدبيبات وروسيا لديها طموح توسعي في أفريقيا.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وقال محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إنه فر من البلاد مع موظفين كبار آخرين بالمصرف عقب “تهديدات” من مجموعات مسلحة، وسط توترات بين سلطات متنافسة على إدارة المؤسسة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة الماضية.
وفي آخر مستجدات الأزمة، أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المعينة من قبل المجلس الرئاسي، بالأمس، أن المصرف قد عاد إلى حالته “الطبيعية” وأن جميع الأنظمة قد تم إصلاحها بشكل آمن وأن عملياته قد استأنفت بكامل طاقتها.
