قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن الصراع بين خالد المشري ومحمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري يعرقل العديد من المسائل المشتركة مع البرلمان.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية، أنهم في مجلس نواب يتعاملون مع المشري باعتباره الرئيس المنتخب والمعتمد.
وأشار إلى اجتماع مرتقب بين مجلسي النواب والدولة بخصوص المناصب السيادية السبعة، والتي سيتم إعادة النظر فيهم، بين المجلسين.
ورأى العرفي أن الرئاسي ليس صاحب اختصاص وليس له الأحقية في تكليف مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
وذكر أن تشكيل مجلس إدارة المصرف ووضع الأسماء المقترحة به اختصاص أصيل للكبير، والذي بدوره يحيلها إلى النواب ليتم اعتمادها.
وأفاد بأن إجراء الرئاسي بفرض إدارة جديدة، دون موافقة مجلس النواب باعتباره المختص بهذا الأمر، إجراء غير قبول، وسيحمل عواقب وخيمه.
وأوضح العرفي أن عملية تغيير المحافظ يجب أن تكون وفق آلية وبروتوكولات شرعية متعارف عليها، وليس بهذه الطريقة العبثية.
وتصاعدت أزمة المصرف المركزي، بعد تكليف المجلس الرئاسي، عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة لتعليق القرارات التي وصفتها بالأحادية بشأن المصرف المركزي ورفع القوة القاهرة عن حقول النفط، معربة عن أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا.
وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أن المبعوثة الأممية ستيفاني خوري اقترحت تشكيل فريق من أربعة أطراف لاختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
المصادر الدبلوماسية أوضحت في تصريحات صحفية، أن التشكيل يشمل مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومتي الدبيبة وحماد؛ بهدف اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
ووفقا للمصادر فإن الصديق الكبير سيعود لممارسة مهامه وسيتم إلغاء قرار المجلس الرئاسي بشأن إقالته، إلى حين التوافق بين الأطراف على اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
وكانت حكومة البرلمان أعلنت وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي مقابل دعوة عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الإنتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
