أكد معهد الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات بالولايات المتحدة أن الشعب الليبي وحده من سيدفع ثمن الصراع على إدارة المصرف المركزي.
وحذر المعهد في تقرير لها، من مخاطر محاولات السيطرة على المصرف المركزي على البلاد بأكملها، خصوصا أن ليبيا باتت مهددة سلامتها وأمنها اقتصادها، وحياة ملايين الليبيين المعتمدين على هذه المؤسسة المالية أصبحت مهددة بالخطر.
وأوضح أن الليبيين يعتمدون على المصرف المركزي لضمان دفع مرتباتهم وتمويل خطابات الاعتماد المستندية الأساسية لتزويدهم بمليارات الدولارات سنويا من الوقود المستورد وزيت الطهي والغذاء، متابعا: الليبيون على موعد مع مواجهة نقص فوري في كل ذلك فالطوابير الطويلة باتت واضحة بالقرب من المحطات.
ووصف التقرير المصرف المركزي بقلب يحافظ على تدفق دماء عائدات النفط في شريان حياة الاقتصاد الليبي، ما يعني أن أي نوبات قلبية تحدث بالغة الخطورة، زاعما حفاظ الصديق الكبير على مدار 12 عامًا على استقلالية هذه المؤسسة المالية والثروة السيادية للبلاد رغم اتهامات الفساد.
واقترح التقرير حلولًا للأزمة الحالية بمنأى عن الخيار العسكري من بينها تقاسم الكبير السيادة على المصرف المركزي مع محمد الشكري على أساس انتقالي مع تعيين مجلس إدارة مؤقت جديد يمثل أعضاؤه مجموعة واسعة من الدوائر السياسية في انتظار الانتخابات الرئاسية والتشرعية.
وشدد على ضرورة إنشاء هيكل حوكمة كامل مصمم لإحباط أي شخص يقوم بالاستيلاء على السلطة، مضيفا أن تقاسم الثروة في ليبيا قد يؤدي لتسوية أكثر الخلافات خطورة بين المعنيين من ذوي الموقع الجيد والحافز المناسب وتجنب تحقق الاستحقاقات الانتخابية.
وتسبب النزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، بعدما فعّل المجلس الرئاسي قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف برئاسة محمد الشكري وإقالة الصديق الكبير ومجلسه.
وينذر الصراع على إدارة المصرف بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وقال محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إنه فر من البلاد مع موظفين كبار آخرين بالمصرف عقب “تهديدات” من مجموعات مسلحة، وسط توترات بين سلطات متنافسة على إدارة المؤسسة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة الماضية.
وفي آخر مستجدات الأزمة، أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المعينة من قبل المجلس الرئاسي، بالأمس، أن المصرف قد عاد إلى حالته “الطبيعية” وأن جميع الأنظمة قد تم إصلاحها بشكل آمن وأن عملياته قد استأنفت بكامل طاقتها.
