أكد أحمد معيوف الكاتب والأكاديمي، أن الأطراف الليبية يمكن أن تتفق بقوة فعل بعض الجهات الخارجية، وقرار إقالة الصديق الكبير لاقي قبولا من الولايات المتحدة ومجلس الأمن.
ورأى معيوف خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “فبراير”، أنه وفقا لنصوص الاتفاق السياسي فإن موقف الرئاسي قوي بعكس مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بقرار الأخير بسحب منصب القائد الأعلى من الرئاسي.
وأوضح معيوف أن دعوة مجلس الأمن صريحة بضرورة انتهاج المسار السياسي، والبعض يضطر إلى قبولها، مستبعدا توقيع عقوبات على بعض الأطراف خاصة تلك التي أعلنت القوة القاهرة على الحقول النفطية.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة لم تتهم أي طرف بعرقلة الحوار السياسي، وبالتالي ليس هناك مؤشر يقول بإنها يمكن أن تتخذ مثل هذا الإجراء، لكنها تضغط باتجاه مفاوضات جديدة وستؤتي ثمارها قريبا.
ورحب المجلس الرئاسي في بيان بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ وذلك حسب ما تنص عليه مواد الاتفاق السياسي.
وأشاد البيان بدعوة مجلس الأمن للتمسك بمخرجات لجنة «6+6»، وعلى ضرورة المضي قدما في مسار الانتخابات بناء على هذه المخرجات.
وأمس الخميس، دعا مجلس الأمن الدولي جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى «تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط»، والتوصل إلى «حل توافقي» للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وتصاعدت أزمة المصرف المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” .
وواجهته الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالإعلان عن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
