دعت مجموعة من الأحزاب السياسية إلى «حراك شعبي منظم وسلمي وفعال ومستمر» لإسماع صوت الشعب والضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمل مسؤولياتها كاملة من خلال مواقف إيجابية واضحة.
29 حزبًا سياسيًا
جاء ذلك في بيان مشترك موقع من 29 حزبًا سياسيًا، خاطب كافة أبناء الشعب الليبي ونخبه وجميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمثقفين والإعلاميين وصناع الرأي .
وقالت الأحزاب في بيانهم: «ثبت أن غياب الضغط الشعبي السلمي شكل انطباعًا خاطئا لدى السلطات القائمة مفاده استسلام المواطنين للوضع الراهن، وهو ما أدى إلى تفاقم حالة التردي المستمر والمتسارع في حياة الليبيين ومستوى معيشتهم وعدم الاكتراث بأرواحهم وممتلكاتهم ومستقبل أجيالهم».
واستهل البيان المشترك بالإشارة إلى الوضع الراهن، خاصة الأزمات المتتالية وبوتيرة متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أزمة المصرف المركزي، والتي ترتب عليها وقف العمليات والخدمات المصرفية بجميع المصارف التجارية، وإيقاف إمدادات النفط والغاز، وقد يصل إلى توقف الغاز إذا جرى إيقاف تصدير المكثفات.
توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء
وحذر البيان من توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء والتأثير السلبي على توليد الكهرباء وخدماتها، التي تواجه تحديات كبيرة في الأساس، وقد سبق ذلك أزمة انقسام حاد داخل مجلس الدولة لم يتعاف بعد من نتائجها وتداعياتها، فضلا عن الأزمة المتفاقمة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب وما ترتب عليها من إجراءات تصعيديه متبادلة، بالإضافة إلى التحشيد والتحركات المسلحة بما في ذلك في اتجاه وبداخل العاصمة طرابلس.
وقالت الأحزاب الموقعة على البيان، إن الأزمات السابقة برزت في فترة زمنية قصيرة، وأنتجت توترًا حادًا ينذر بعواقب وخيمة تهدد الاستقرار وهش السائد خلال السنوات الأخيرة.
انتشار الفساد وتفاقم الصعوبات الحياتية
وأشاروا كذلك لتدني أداء المؤسسات العامة، وانتشار الفساد، وتفاقم الصعوبات الحياتية، وتردي مستوى الحياة والمعيشة لجميع المواطنين، وارتفاع مؤشرات الأسعار والفقر والبطالة، وحالة الانسداد في الأفق السياسي والفشل السياسي المستمر لسنوات طويلة، مما عمق الأزمة.
وحذر الموقعون على البيان من خطورة تصعيد الأوضاع الحالية، مؤكدين أن حل الأزمة الليبية لن يكون بالسلاح، ولا بالتأزم المتصاعد، داعين الأطراف كافة إلى ضبط النفس، وتجنب استمرار التصعيد، وتجنب التلويح باستخدام القوة والعنف، والابتعاد عن خطاب التحريض والاستفزاز، وتحكيم العقل ولغة الحوار، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واتخاذ مواقف إيجابية ومسؤولة، مجددين في الوقت نفسه تأكيدهم على العمل السلمي بالأدوات السياسية المتاحة مع جميع الشركاء المحليين لبناء الاستقرار والسلام.
كما حذرت الأحزاب السياسية جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من آثار خطيرة، ستنجم عن استمرار التردي الراهن، وحالة البحث المستمرة عن الحلول لدى من هم أسباب المشاكل وتفاقم الأوضاع، وغياب حل حقيقي للأزمة الليبية يتعامل مع أسباب الصراع من المقاربة المستمرة منذ سنوات طويلة التي تعتمد ويؤسس على مقاربة واضحة لبناء الدولة.
التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في البلاد
وقالوا إنهم يتابعون بقلق شديد التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في البلاد، تجاه الاحتمالات المحتملة للتصعيد الجاري بين الأطراف السياسية المختلفة، داعين كافة الأطراف للعودة إلى المسار السلمي.
وشددوا على أن التوتر المستمر في الأوضاع الأمنية، واستمرار حالات التحشيد المسلح، هما نتاج طبيعي عن حالة الانسداد المستمر، وعدم حصول تقدم في الحل السياسي؛ مما نتج عنه استمرار سلطات الأمر الواقع وغياب السلطات الشرعية المنتخبة.
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن الحوار السياسي الجاد والمسؤول بين جميع الأطراف الليبية والتعاون المشترك بينها سوف يمكنهم من المساهمة في إيجاد حلول تجنب المزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة مكوناته، مشددين عل أهمية مشاركة المواطنين في الموافقة على أي اتفاق سياسي وطني من خلال الاستفتاء الشعبي الذي يمثل ضمانة رئيسة لتنفيذ أي اتفاق سياسي ويفتح مسارات جديدة للعيش في سلام.
الحل في ليبيا يجب أن ينبثق من الليبيين
وشددت أن الحل في ليبيا يجب أن ينبثق من الليبيين ويقوده الليبيون تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبشكل عاجل بأحكام المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، والدعوة لحوار سياسي يعالج أسباب الصراع ويؤسس لبناء الدولة .
وتابع البيان: «أصبح جليًا تآكل شرعية الأجسام التشريعية والتنفيذية الحالية التي فقدت ثقة الشعب نتيجة الأداء غير المنضبط وغير المسؤول والذي تجلى في عدم الالتزام، وبشكل متكرر، بالاتفاقيات التي يوقعون عليها، فضلا عن تفسير تلك الاتفاقيات بشكل انتقائي لتحقيق أغراض لا تتجاوز بالنتيجة استمرار وجودهم بل استدامة ذلك الوجود لأطول فترة ممكنة».
وأشارت الأحزاب الموقعة على البيان إلى بروز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في أوقات حدوث نزاع على إدارة الموارد المالية للدولة وآليات التصرف فيها، الحديث عن إدارة دولية للموارد المالية الليبية، مشيرين إلى أن ذلك يؤدي إلى هدر الموارد وإنفاقها، محذرين من أي توجه لتطبيق مثل هذه الأطروحات.
