قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط، إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية غير قانونية للسيطرة على المصرف المركزي، المؤسسة المالية الأهم بالبلاد.
وأضاف قزيط، في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أنه جرى اقتحام المقر الرئيسي للمصرف في طرابلس بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وطيفٌ سياسي واسع من الليبيين.
وأوضح أن هذا الرفض لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد بما يمكن توصيفه بخندق الفوضى، إذا قبلوا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها.
ورغم رفض قزيط خطوة مجلس النواب بإغلاق النفط، وإصراره على استمرار هذا الإجراء لحين عودة محافظ المصرف المركزي المُقال الصديق الكبير، لكنه أعرب عن تفهمه الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف.
وتصاعدت أزمة المصرف المركزي، بعد تكليف المجلس الرئاسي، عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة لتعليق القرارات التي وصفتها بالأحادية بشأن المصرف المركزي ورفع القوة القاهرة عن حقول النفط، معربة عن أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا.
وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أن المبعوثة الأممية ستيفاني خوري اقترحت تشكيل فريق من أربعة أطراف لاختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
المصادر الدبلوماسية أوضحت في تصريحات صحفية، أن التشكيل يشمل مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومتي الدبيبة وحماد؛ بهدف اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
ووفقا للمصادر فإن الصديق الكبير سيعود لممارسة مهامه وسيتم إلغاء قرار المجلس الرئاسي بشأن إقالته، إلى حين التوافق بين الأطراف على اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
وكانت حكومة البرلمان أعلنت وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي مقابل دعوة عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الإنتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
