دعا المصرفي محمد الترهوني إلى ضرورة التوافق على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، لأن الأمور المالية تتجه نحو مؤشر خطير، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان للبنوك.
وأعرب الترهوني في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، عن قلقه من عدم وجود استجابة سريعة وفعالة للتعامل مع أزمة المصرف المركزي.
وأوضح أن الأزمة الحالية غير مسبوقة مقارنة بالأزمات السابقة، مطالبا جميع الجهات المعنية العمل لضمان استقرار النظام المالي وتخفيف معاناة المواطنين.
وتصاعدت أزمة المصرف المركزي، بعد تكليف المجلس الرئاسي، عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
وبينما خاطب عبد الغفار موظفي المصرف للعودة إلى أعمالهم، طالبت الإدارة السابقة للمصرف برئاسة الصديق الكبير، جميع موظفيه بعدم الوجود بمقر المصرف، لحين إخطارهم بخلاف ذلك.
واعتبرت الإدارة السابقة، عبد الغفار مُغتصب صفة نائب المحافظ من دون سند قانوني، وبالمخالفة لقرارات السلطة التشريعية والاتفاق السياسي، في جريمة يُعاقب عليها.
وأبلغ الصديق الكبير عملاءه في الداخل والخارج، بتوقف كل الخدمات بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة، وحذّر مجدداً من أن ما يحدث سيعرّض المصرف وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر، على خلفية هذه التطورات.
وتقدّم الكبير بشكوى جديدة إلى النائب العام، بتغيير ملكية النطاق الخاص بالمصرف إلى بريد إلكتروني لا ينتمي إليه، مؤكدا أن أي تغيير على هذا المستوى يتطلّب إذناً من الجهات الفنية المختصة.
واستأنف الموقع الرسمي الإلكتروني للمصرف عمله مجدداً، مع توقف الصفحة الرسمية على فيسبوك عن العمل، بعد حذف جميع مسؤولي الصفحة منها، عقب خطف مسلحين في العاصمة عدداً منهم.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة لتعليق القرارات التي وصفتها بالأحادية بشأن المصرف المركزي ورفع القوة القاهرة عن حقول النفط، معربة عن أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا.
وأكدت البعثة في بيان لها، أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وشددت على اعتزامها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
