تصاعد الصراع السياسي في ليبيا يأخذ منحى جديدا مع اتهامات مباشرة موجهة للبعثة الأممية لدى ليبيا والمجلس الرئاسي بالتواطؤ في اقتحام المصرف المركزي.
هذه الاتهامات تسهل إخضاع المؤسسة المصرفية للضغوط دولية وتحيلها إلى وصاية البنك الدولي وإغراق البلاد في ديون لا تنفك أن تتخلص منها فتدخل غي مرحلة استعمار اقتصادي.
الباحث السياسي محمد الأسمر اعتبر ما قامت به لجنة التسليم والتسلم المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم إدارة المصرف المركزي، ضربا للشعب الليبي؛ لأن شللا تاما سيصيب المؤسسات المصرفية.
وأكد الأسمر في تصريحات صحفية عبر برنامج “هنا الحدث” المذاع على فضائية “ليبيا الحدث” أمس الإثنين، أن هذا الإجراء من شأنه بسط السيطرة والنفوذ بعد فقدان كل أوجه الشرعية لحكومة الدبيبة.
وحدد جهات وصفها بـ”المتورطة” وهي البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا؛ لأن مهمتها الأولى هي الحفاظ على المؤسسات السيادية للبلاد وردع كل من يتعرض لها.
وأضاف الباحث السياسي، أن المجلس الرئاسي ثاني الجهات المتواطئة باتخاذه قرارات ليست ضمن صلاحياته.
وتساءل الأسمر عن القوة الرادعة التي ستدخل لوقف استمرار اقتحام المصرف المركزي، معتبرا أن البعثة الأممية هي الراعي والضامن للمخالفين وعليها توقيع العقوبات عليهم.
واتهم البعثة الأممية بالصمت على اختراق الرئاسي للمصرف المركزي، لصالح عبد الحميد الدبيبة وفي إطار تأجيج ما يحدث.
وفسر الأسمر ماحدث بأنه استكمال للمخطط الدولي الساعي إلى السيطرة على المصرف المركزي.
وأرجع عدم تحرك مليشيا الردع لحماية حليفها الصديق الكبير لتقاطع المصالح مع الدبيبة والمليشيات المتحالفة معه، فضلا عن قراءتها للوضع السياسي وتوافق مع الانسحاب من مقر المركزي.
وتابع بالقول إن الصديق الكبير في حاجة إلى الردع؛ للانتصار على السيطرة المكانية التي حققها الرئاسي، باعتباره المنفذ الأمني المسلح.
ورأى أن السبيل الوحيد لبقاء الكبير في منصبه هو ممارسة مهام عمله من خارج المقر، ويمكنه تحقيق ذلك في إحد المدينتين”سرت أو بنغازي.
فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب.
وأكدت البعثة في بيان لها أمس، أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وكان المجلس الرئاسي كلف عبد الفتاح عبد الغفار النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي المعين من قبله بمهام المحافظ لحين عودة محمد الشكري أو انتخاب محافظ جديد.
وأعلن رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد، في بيان له أول أمس، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والمواني المؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
