تتزايد حدة الصراعات الداخلية على السلطة في البلاد بين الأطراف السياسية المختلفة، وتبرز بوضوح في النزاع على الشرعية، يستخدم عبدالحميد الدبيبة مزاعم الشرعية الدولية كوسيلة للضغط، بينما يؤكد مجلس النواب على شرعيته التي جاءت من خلال الانتخابات.
في الوقت الذي يُتهم الجميع بالتورط في فساد مالي واستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، مايؤثر سلبا بالتبعية على الاقتصاد، خاصة مع إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول النفطية.
وفي السياق، قال جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، إن قرار حكومة أسامة حماد بإعلان القوة القاهرة على جميع الحقول والمرافق النفطية، جاء ردا على تحريض حكومة الدبيبة ضد الصديق الكبير.
وأضاف أوحيدة خلال تصريحات متلفزة على فضائية “العربية الحدث” أمس الإثنين، أن سبب هذا التحريض هو تفاهم الكبير مع مجلس النواب في الميزانية التي أقرها.
وأكد أن الدبيبة كان يريد الانفراد بأخذ المال عن طريق الترتيبات المالية التي لم تستفيد بها ليبيا منذ العمل بها في 2016.
واتهم عبد الحميد الدبيبة بالإيعاز للرئاسي من أجل إصدار قرارا باطلا بإقالة الصديق الكبير، وقلل من تبعات قرار أسامة حماد، مؤكدا أن الناس يعانون منتدهور الأوضاع الاقتصادية منذ فترة، وبالنسبة للرواتب سينفذها المحافظ الشرعي.
وفي سياق عدم قدرة الصديق الكبير على ممارسة عمله من مقر المصرف المركزي بطرابلس، أشار إلى أن المكان لا يمثل مشكلة ومن الممكن أن يمارس مهامه من أي مكان مثلما حدث في أيام “فجر ليبيا” من مالطا.
وحذر من مغبة الاستمرار في تعنت الرئاسي وحكومته في رفض الكبير، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك البرلمان بالمحافظ “الشرعي”.
ونفى مسألة انقسام المصرف المركزي، معتبرا أنه جسم غير قابل للتشظي، وسينقل الصديق الكبير عمله إلى مكان خارج سيطرة المليشيات.
وفسر قرار حكومة حماد بأنه صدر: “ليعلم العالم أن الدبيبة لا يتحكم في شيء هو فقط يتمسك بمزاعم الشرعية الدولية ويستخدمها في فساده وصرف أموال ليبيا بدون فائدة”.
ولفت أوحيدة إلى أن القرار يعتبر وسيلة ضغط يستخدمها النواب احتجاجا على قرارات المجلس الرئاسي؛ لأنه ليس في مصلحة الشعب الليبي.
فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب.
وأكدت البعثة في بيان لها أمس، أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وكان المجلس الرئاسي كلف عبد الفتاح عبد الغفار النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي المعين من قبله بمهام المحافظ لحين عودة محمد الشكري أو انتخاب محافظ جديد.
وأعلن رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد، في بيان له أول أمس، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والمواني المؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
