وضع سياسي يفضي إلى انهيار اقتصادي، ونزاعات على الشرعية وإثبات الوجود، هذا هو المشهد المسيطر على ليبيا بعد أكثر من 13 سنة من أحداث فبراير 2011، وإذ تتفكك الصورة وتتضح ملامحها تبرز مطامع السيطرة على الثروات الليبية.
ويخشى مراقبون من تردي الأوضاع الأمنية ما قد يؤدي إلى اشتباكات عسكرية سيكون لها عواقب وخيمة على البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار والانقسام.
وقال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا، إنه من غير اللائق الحديث عن إجراء أي انتخابات رئاسية في ظل عدم القدرة على تغيير لأي مدير في أقل مؤسسة.
وأرجع سبب هذه الحالة المتردية التي وصلت إليها ليبيا للتعنت والعناد وعدم التوافق بين الأجسام المختلفة.
واعتبر غوقة في تصريحات متلفزة على فضائية “العربية الحدث” أمس الإثنين، أن ليبيا عادت من جديد إلى عام 2014، لمرحلة ما قبل الاتفاق السياسي.
وأضاف أن البرلمان طالب المجتمع الدولي في 2014 بتحمل مسؤولياته بسبب رفض “فجر ليبيا” نتائج الانتخابات.
واستكمل أن الأحداث توالت فيما بعد وأعادت من جديد المؤتمر الوطني، وعليه تم الحوار الذي أثمر الاتفاق السياسي.
وبنى على هذا الطرح، على أن الفرقاء الليبيين لن يستطيعوا التوافق فيما بينهم؛ لأن الأمر لدى البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
وتابع غوقة بالقول: “كنا نعول على المسار الأمني الذي أنتجته لجنة 5+5، إلا بيانها الأخير نفى اختصاصها بإخراج القوات الأجنبية وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية”.
وأردف أن لجنة 5+5، حددت مهامها في تثبيت ومراقبة قرار وقف إطلاق النار، وهذا مخالف لنص الاتفاق باختصاص اللجنة بإخراج الجماعات المسلحة من الغرب.
ووصف عضو الانتقالي سابقا، بيان اللجنة الأخير وبيانها بالمخيب للآمال.
