كانت ليبيا دومًا هدفًا استراتيجيًا للعديد من الدول بسبب ثرواتها النفطية الهائلة، وقد دأبت الدول الأجنبية على محاولات السيطرة على ثرواتها الطبيعية التي وهبها الله لها، حتى تحولت النعمة إلى نقمة.
فمع تحالف هذه الدول مع بعض الأطراف المتنفذة في المشهد السياسي، بهدف إفقار البلاد والاستيلاء على خيراتها، بدأت تفاصيل هذا المخطط تتكشف تدريجيًا، وكشفت عن الوجوه الحقيقية وراء هذه المؤامرة.
وبدوره، قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن تسونامي الفوضى في البلاد لم يتوقف منذ أحداث 2011.
وأضاف الرميح خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “العربية الحدث” أمس الإثنين، أن ما حدث في فبراير 2011 هو مؤامرة لإسقاط الدولة الليبية، وبعد هذه السنوات ثبتت صحة ذلك.
ورفض القول بأن الليبيين انتفضوا ضد مشروع التوريث الذي كان مخططا لحدوثه قبل 2011، بتنصيب الدكتور سيف الإسلام القذافي، مشددا على أن ما حدث كان مخططا لإسقاط الدولة الليبية.
وبرر تراجع الدعم الدولي للصديق الكبير، بإحكام المؤامرة على الدولة الوحيدة بين الدول العربية والشرق أوسطية غير الخاضعة لديون البنك الدولي.
وأشار إلى تقرير أصدره البنك الدولي عن حالة الديون لكل دولة، وليبيا لا يوجد لديها أية ديون؛ لذا فالمخطط هو وضع البلاد تحت الوصاية بعد إعلان إفلاسها.
