اشتعال الصراع على السلطة في البلاد يصل إلى أوجه مع تصاعد الخلاف حول مصير محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.
ويرى المراقبون أن البلاد قد تشهد مواجهة مسلحة جديدة للسيطرة على المصرف، فيما تتجاوز تداعيات الأزمة حدود البلد، فالصراع على النفوذ والسيطرة على الثروات النفطية يدفع الأطراف الدولية والإقليمية للتدخل.
وفي الإطار رأى صلاح البكوش، المستشار السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أن الصديق الكبير قد انتهى ومسألة بقائه تعني انحسار مصداقيته.
ورفض البكوش القول بأن الدولة الاستشاري يرفض إقالة محافظ المركزي، مؤكدًا أن خالد المشري وفريقه ومعهم مجلس النواب هم فقط الذين يريدون استمرار الكبير.
ودفع البكوش خلال تصريحات متلفزة على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأحد، بالقول إنه ليس خافيا على أحد فشل الأطراف الليبية في إدارة الأزمة السياسية.
وأضاف أن التصعيد الأخير يكشف عن طرف يريد الالتفاف على إجراء الانتخابات وطرف آخر يرى ضرورة استمرار حكومة الدبيبة حتى إجراء الانتخابات، وتشترك في هذا الصراع أطراف مختلفة بين الشرق والغرب.
واعتبر أن الكلام عن عدم صلاحية المجلس الرئاسي بإصدار قرار بإقالة الكبير هو تسطيح للأمور؛ لأن معسكر الشرق لا يحترم القانون والأمثلة على ذلك كثيرة.
واستبعد صلاح البكوش اندلاع اشتباكات مسلحة بهدف السيطرة على المصرف المركزي؛ لأن الكل مستفيد.
وأوضح أن الكبير قد أصابه الإحباط نتيجة لعدم تلقيه دعما دوليا، خاصة من أمريكا وبريطانيا، مثلما حدث عندما أقاله البرلمان عام 2014.
وأردف أن الدول الداعمة للكبير غاضبة من انخراطه في العملية السياسية ودخوله في تحالف مع مجلس النواب.
ولفت صلاح البكوش إلى تدخل الدول الإقليمية والغربية المتدخلة في الشأن الداخلي لمنع انزلاق البلاد إلى اشتباكات مسلحة، وسيصلون إلى تفاهمات بشأن المركزي.
وتابع بالقول: “لا يستطيع الرئاسي أن يتخذ هذا القرار منفردا ولابد من وجود تفاهمات عديدة؛ لأن المنفي ونوابه مهرجون وهو أسوأ استثمار في ليبيا”.
وذكر أنه بخصوص إغلاق الحقول النفطية، فالجميع يعلم جيدًا أن القرار بيد المواطن الأمريكي خليفة حفتر، ولا علاقة للقبائل أو المجتمع المدني بالأمر.
ورأى أن التحالفات بين حفتر والدبيبة هي التي ستقول كلمتها بشأن إدارة المصرف المركزي وبقاء الكبير أو تنفيذ قرار إقالته، ووقتها سيصمت الجميع بما فيهم البرلمان.
