تتزايد المخاوف بشأن خطورة التطورات الأخيرة في البلاد، خاصة مع استمرار الأزمة حول المصرف المركزي.
ويدعو مراقبون ومحللون مهتمون بالشأن الليبي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية سلمية، لأنه لا سبيل لإيجاد توافق يسمح بحل ليبي ليبي ينهي الصراع الدائر في البلاد منذ 13 سنة.
وبدوره، اعتبر رمضان التويجري، أستاذ القانون والباحث السياسي، أن التفاعلات الأمنية التي تحدث في البلاد مؤشرًا خطيرًا.
وأكد التويجري، خلال تصريحات متلفزة على فضائية “بوابة الوسط” أمس الأحد، أن المجتمع الدولي بدأ يتململ من الوضع الراهن وهناك مؤشرات دولية لحلحلة الأمور.
ولم يستبعد فرضية حدوث انفراجة لأزمة المصرف المركزي من خلال عقد تفاهمات بين الأطراف المتنازعة تتلاقى فيها المصالح الدولية والمحلية.
وشدد على أن الرئاسي وقع في خطأ قانوني وهو عدم تضمين هذا القرار عبر مرسوم، لأن الحالة التي تعيشها ليبيا تنطبق تمامًا على الحالات التي يُصدر فيها المراسيم وهي حالة الطوارئ.
ورأى أن قرار إقالة الصديق الكبير سيتم تنفيذه حال موافقة المؤسسات البنكية الدولية على ذلك، وكذلك القوى العسكرية الموجودة في طرابلس ومدى استخدامها في تنفيذ هذا القرار.
وفسر التقارب بين الكبير ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أنه يخدم مصالحهما وليس حبًا في ليبيا أو دعمًا لاقتصادها.
وأهاب بتغيير نظام الحكم، حتى وإن انتقل إلى سلطة تنفيذية بشكل مؤقت، لأن أي نظام سيكون أفضل من الوضع القائم.
ودعا إلى ضرورة إيجاد حل سياسي تتوافق عليه الأطراف المختلفة، سواء المحلية أو الدولية التي تتدخل سلبًا في البلاد بشكل أو آخر.
وتابع بالقول: لا أتصور أن سلطة البرلمان أو الجهات التي تحترم قراراته تفرض سيطرتها على كل البلاد، وهذه هي المعضلة التي تواجه كل السلطات التي تحكم البلاد.
