تتجه الأنظار إلى طرابلس غدا، بانتظار ما ستؤول إليه عملية تسليم المصرف المركزي التي أعلنت عنها لجنة التسليم والتسلم التي شكلها المجلس الرئاسي، بعد قراره بإقالة الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمصرف.
ويخشى مراقبون للشأن الاقتصادي أن تتم عملية التسليم تحت سيطرة المليشيات التي تجمعت حول مقر المصرف، بهدف السيطرة عليه ونهب موارده. وبهذا، يكون قد تم التمهيد لإخضاع المؤسسة المالية الأولى في البلاد، لصالح ما يصفونه بـ”عائلة الدبيبات” والمليشيات المناوئة لها. فما سيكون رد الفعل من معسكر الرجمة بجناحيه: السياسي والعسكري؟
بدوره، قال عضو لجنة التسليم والتسلم الرئاسية علي اشتيوي إن اللجنة بدأت أعمالها في بداية الأسبوع الماضي.
وأضاف اشتيوي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “ليبيا الأحرار” اليوم الجمعة، أن اللجنة أنهت إجراءاتها الإدارية، وأن عملية التسليم النهائي ستتم غداً بحضور مجلس الإدارة الجديد ومحافظه.
وأكد أن جميع الإجراءات تمت بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة في العاصمة طرابلس، موضحا أن مجلس الإدارة الجديد سيبدأ عمله رسمياً داخل مقر المصرف المركزي بطرابلس بعد غد الأحد.
وأفاد عضو اللجنة بأن محمد الشكري لم يعتذر بالمعنى المعروف، لكنه اعتذر عن تولي المنصب حال وجود أي مشاكل أمنية، مطالبا من يقول إن الرئاسي غير مخول بتكليف محافظ المصرف المركزي باللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر.
وتأتي تصريحات اشتيوي رغم اعتذار محمد الشكري عن قبول منصب محافظ المركزي بسبب حالة التصعيد العسكري بين المؤيدين والمعارضين لإقالة الكبير.
من جهتها، أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا، عن قلقها البالغ إثر تقارير تفيد بتحشيدات لمجموعات المسلحة والتهديد باستخدام القوة لحل أزمة المصرف المركزي.
البعثة الأممية دعت جميع الأطراف للتهدئة وخفض التوتر وضبط النفس بشكل فوري، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لحل كل القضايا بما فيها المصرف هو الحوار للتوصل لاتفاق سلمي.
