كشف موقع “إن إي جلوبال” البريطاني، أن الفيلق الأوروبي الذي يجري تجهيزه في ليبيا حاليا، يتم تمويل معظمه من الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأن حلف الناتو يسعى لفرض سيطرته على مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز باستخدام القوة الناعمة، عبر تحالف الفيلق الأوروبي، والذي يتكون من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة المليشيات في غرب ليبيا.
وأوضح التقرير أن الهدف المُعلن من تشكيل الفيلق الأوروبي هو مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن هذا المنطلق تسعى أوروبا إلى اختراق ليبيا بإرسال قوات ومعدات عسكرية إلى حكومة الدبيبة.
وأضاف أن إيطاليا التي تضررت بشدة من قضية الهجرة غير الشرعية تقود هذا الفيلق الأوروبي وتشكله منذ أشهر، ونظرًا لعجزها ماليًا عن دفع تكاليفه، فقد استخدمت الأموال الليبية المجمدة في الخارج لتوفير السيولة اللازمة لإنشائه.
وذكر التقرير أن وجود الفيلق الأوروبي في غرب ليبيا، من شأنه زيادة الانقسامات بين القوى المتنافسة، مبينا أن وجود الدول الغربية في طرابلس قد يستفز الفيلق الروسي، الموجود في شرق ليبيا، والذي يُقدم الدعم العسكري لمليشيات خليفة حفتر.
وأكد الموقع البريطاني، أن الدول الغربية مستعدة للتضحية بليبيا وشعبها من أجل مواجهة روسيا، موضحا أن تشكيل الفيلق الأوروبي لا علاقة له بمكافحة الهجرة أو إرساء الأمن والاستقرار.
ورأى التقرير أن تواجد هذا الفيلق سيؤدي إلى اندلاع حرب بالوكالة داخل الأراضي الليبية، والعودة إلى أيام قصف الناتو لليبيا عام 2011، مضيفا أن تشكيل الفيلق الأوروبي أدى إلى تجدد الاشتباكات العنيفة بين المليشيات، خوفًا من خسارة مناطق نفوذها.
واسترسل التقرير بأن تواجد الفيلق الأوروبي في غرب البلاد، يمثل تهديدًا مباشرًا لدول جوار ليبيا، وخاصة الجزائر، موضحا أن تحركات قوات حفتر نحو منطقة غدامس، بالقرب من الحدود الجزائرية، أظهرت هذا التهديد.
وتقدّر الأموال المجمّدة حسب إحصاءات رسمية بـ200 مليار دولار، وتشمل الأموال المجمّدة داخل البنوك الأوروبية الأصول والسندات، وتم تجميدها بقرار مجلس الأمن في 2011 ضمن عقوبات فُرضت على ليبيا.
وتستحوذ أوروبا على 37 في المائة من الأموال، وأمريكا الشمالية بنسبة 33 في المائة، تليها إفريقيا بنسبة 23 في المائة، والشرق الأوسط بنسبة 6 في المائة، وأميركا الجنوبية بنسبة 1 في المائة.
