قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد، إن وصف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بإنابة ستيفاني خوري لإجراء المجلس الرئاسي بتفعيل قرار تعيين محمد الشكري محافظا لمصرف المركزي بأنه تصرف أحادي وصف خاطئ وغير دقيق بالمرة.
وأضاف بو فايد في تصريحات تليفزيونية، أن القرار أو المرسوم الرئاسي الاستثنائي الضروري وبقوة القانون قرار ومرسوم لا يشاركه فيه، والشرط الوحيد هو إجماع المجلس نفسه بأعضائه الثلاثة على القرار أو المرسوم وهذا الشرط متحقق ولم يشكك فيه أحد.
وذكر أن مجلس النواب ادعى عقد جلسة مغلقة برئاسة النائب الثاني واتخذ بها قرار بالإجماع حسب زعمهم بإلغاء قراره السابق بتعيين محمد شكري محافظا للمصرف المركزي والذي لم ير النور حتى تاريخه.
وأوضح بوفايد أن هذا القرار باطل من أساسه؛ إذ لم يتم التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة من ناحية وعدم حصوله على أغلبية الـ 120 صوتا، المطلوبة من قبل مجلس النواب التوافقي نفسه.
وأفاد بأن المقصود من بناء القرار الرئاسي الأخير على قرار 3 لسنة 2018 والأمر بالعمل به هو العمل بنص مواد القرار وليس لشرعية القرار التي لا يختلف عليها اثنان؛ ليكون القرار الرئاسي بقوة القانون نافذا نصا وروحا.
واعتبر أن جوهر المعنى هو “نص” القرار سواء كان القرار صحيحا أم معيبا أو قائما أو ملغيا أو حتى مجرد مشروع لقرار لكون المشروعية القانونية يكتسبها من القرار الرئاسي النافذ وليس من غيره سابقا أو لاحقا.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، مبينا في بيان له، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وأفاد الرئاسي بأنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد، ويتعلّق القرار بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.
وقال الرئاسي إن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف المركزي، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا.
