في أحدث تطورات الأزمة السياسية الليبية، تبادل مجلسا النواب والرئاسي الاتهامات حول شرعية القرارات التي اتخذها الأخير بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري بديلا عنه.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الرئاسي تشكيل لجنة فنية تختص بإنهاء إجراءات التسليم والتسلم للمركزي، وسط ترقب محلي ودولي بشأن التوترات الأمنية التي قد تحدث.
واعتبرت نجوى وهيبة الناطق باسم المجلس الرئاسي، أن الجلسة التي عقدها أمس مجلس النواب، ولم يشارك فيها أغلبية، دليلا دامغا على أن قرار الرئاسي سليم.
وأشارت وهيبة في تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء، إلى أن ردة فعل البرلمان تؤكد على ذلك.
ودفعت بقانونية قرار إقالة محافظ المصرف المركزي؛ لأنه صادر في الأصل من مجلس النواب وكل مافعله الرئاسي إحلال موظف تنفيذا لقرار البرلمان.
ولفتت إلى أنه بالرغم من انسحاب مجلس النواب من الاتفاق السياسي إلا أن الجلسة التي عقدها أمس تؤكد على شرعية القرار وسنده القانوني.
وأضافت أنه بالنسبة للتسليم والتسلم، هناك لجنة فنية ستقوم بهذا الأمر الإجرائي وربما سيستغرق وقتا.
وأردفت أن هناك حزمة قرارات لم يصدر بها إلا تعميم للقرارين الصادرين من الرئاسي، وسيتم نشرهم على الرأي العام خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت أن الهدف الذي يبتغيه الرئاسي من هذه القرارات “إصلاحي” ولتصحيح بعض الأمور التي بدأت تؤثر على المشهدين السياسي والاقتصادي.
ونفت وهيبة وجود شبهة تعقيد في المسار السياسي لهذه القرارات؛ لأن الرئاسي يرى أن التوقيت مناسب لإجراء مثل هذه الإصلاحات.
كما رفضت القول بأن الرئاسي يريد تعريض الأصول الليبية للخطر، وكذلك العمليات المصرفية ومعيشة المواطنين.
ونفت الناطق باسم الرئاسي الحديث الدائر حول عدم قبول الصديق الكبير حلا وسطا بأن يتم تشكيل مجلس إدارة مشتركة ولجنة فنية.
كما أفادت بأن مسألة تغيير المناصب السيادية أمر طبيعي، ولا يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الليبي وإلا لماذا سبق مجلس النواب باتخاذ هذه الخطوات.
ودعت المعترضين على قرار الرئاسي باعتباره جهة غير مختصة اللجوء للقضاء.
