قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إن محافظ المصرف المركزي المُقال الصديق الكبير، ضيع أموال الليبيين بمنحها للدول المجاورة دون فوائد، في مقابل فرض ضرائب على الليبيين، وتمويل ميزانية متضخمة بلغت قرابة 180 مليار دينار.
وأضاف قنيدي، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن مجلس النواب كلّف محمد الشكري محافظا للمركزي وأقال الكبير، في جلسة مكتملة النصاب وتصويت بالأغلبية، ولا يمكن لعقيلة إلغاء ذلك بقرار منه.
وأوضح قنيدي أنه لا صحة لدعوى عقيلة صالح بانتهاء مدة الشكري القانونية وهي 5 سنوات، مبينا أن المدة تحسب منذ تسلمه لمهامه، وهو ما لم يحدث.
وذكر أن عقيلة يواصل اختطاف قرار المجلس وحصره في شخصه، وتجاوز القانون مستندا على القوة التي تحميه في المنطقة الشرقية، متابعا: هو يعلّق جلسة واحدة منذ أكثر من 3 سنوات، مع أن اللائحة تنص على عدم التعليق لأكثر من جدول أعمال واحد.
ووصف ما رد به عقيلة على المجلس الرئاسي الذي وضع قرار المجلس بتكليف الشكري موضع التنفيذ، بالمغالطة، قائلا: هو رد غير قانوني، والرئاسي بريء من التهمة التي ألصقها به، لأن تعيين الشكري ما زال قائما، وإقالة عقيلة له وتنصيبه الكبير كالعدم.
وأفاد بأنه إذا نجح الرئاسي في تنفيذ قرار تكليف الشكري، وتمكن من التأثير على القوى الموجودة في طرابلس ليتسلم منصب المحافظ، فهذه بادرة طيبة، وخطوة إيجابية تساهم في إنقاذ الاقتصاد الليبي الذي ضاع هباء منثورا.
وأكد قنيدي أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة كان على تكوين حكومة جديدة موحدة وفق آلية تزكيات (15 نائبا و10 أعضاء بمجلس الدولة لكل مترشح)، لكن عقيلة لا يريد تكوين حكومة موحدة ويريد المماطلة في الجلسات.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، مبينا في بيان له، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وأفاد الرئاسي بأنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد، ويتعلّق القرار بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.
