حملت جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا في طياتها مؤشرات على تحول جديد في التعامل الدولي مع الأزمة الليبية.
وبحسب إفادة سيتفاني خوري القائم بأعمال المبعوث الأممي للدعم لدى ليبيا، فجميع الأطراف السياسية مدانة باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تعقيد المشهد والعودة إلى المربع صفر.
في المقابل يرى مراقبون أن خوري نفسها فشلت في تحقيق أي إنجاز يذكر، فيما رأى بعض المحللين أن كلمات مندوبي الدول أمام مجلس الأمن دعت لتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، بديلا عن حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
ومن جهته، قال كامل المرعاش المحلل السياسي، إن تدخل مندوبي كل الدول أمام مجلس الأمن أمس، كان للمرة الأولى إيجابيا.
ووصف المرعاش، خلال تصريحات متلفزة على فضائية “الحدث”، أمس الثلاثاء، إحاطة ستيفاني خوري بـ”الضعيفة” والمبتورة.
وأشار إلى أن خوري لم تقل كل الحقائق على الموجودة على الأرض، خاصة الصدامات المسلحة والضحايا الذين وقعوا في مدينة طرابلس.
واعتبر المرعاش أن حديث خوري حول الاشتباكات بين المليشيات في العاصمة، كانت بطريقة “الاحتشام” وبطريقة مختصرة وخاصة فيما يتعلق بكبار المليشيات ولم تعط هذا الموضوع الأهمية المطلوبة.
وذكر أن القراءة المتأنية لكلمات المندوبين تشير إلى عجز حكومة الدبيبة وضعفها، وكذلك ظهرت ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة البلاد بعد سنوات الفوضى التي أدخل البلاد فيها الدبيبة.
ورجح المرعاش تغيير خوري بناء على تعالي بعض الأصوات المطالبة بضرورة تغييرها؛ لأنها طيلة هذه الفترة لم تكن فاعلة ولم تتناول الأمور في ليبيا على محمل الجد.
ورأى أنه بعد أن يتم تغيير ستيفاني خوري، ستقدم بالضرورة مبادرات سياسية جديدة، مبينا أن هناك إجماع دولي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة ومن بين هذه الدول تركيا وبريطانيا.
واستكمل أن هدف هذه الدول من تشكيل حكومة جديدة يتمثل في تنظيم الانتخابات وضمان التوزيع العادل للثروة.
كما شدد على ضرورة الانتظار حتى تتم ترجمة هذه الوعود التي حملتها كلمات مندوبي الدول؛ لأن النية وحدها لا تنبئ بالضرورة عن التنفيذ على أرض الواقع.
وفسر ما حدث في جلسة مجلس الأمن، بأنه في صالح ليبيا، والذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات ولكن لابد أن ننتظرو حتى نعرف صدق نوايا أعضاء الدول التي تحدث مندوبها أمس.
وقدمت خوري إحاطتها أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن، حول ليبيا، قائلة إنه خلال الشهرين المنصرمين تدهورت الحالة في ليبيا بسرعة من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية بوجه عام.
ولفتت إلى أن الأفعال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية زادت من التوترات ورسخت الانقسام وعقدت حلول التوصل إلى تفاوض.
وفي أفادتها، أشارت إلى يوم التاسع من أغسطس الجاري والذي شهد تحركات قوات حفتر على جنوب غرب البلاد ما أدى إلى تحشيدات من القوات في الغرب والتأكيد على استعدادهم للرد على أي هجوم.
وأضافت أن قوات حفتر أوضحت هدفها فيما بعد بتأمين الحدود في جنوب غرب البلاد، لكنه ولد التوترات في الغرب وزاد من المشاغل لدى الجزائر.
وأوضحت أن هذه الأنواع من التحركات الأمنية الأحادية لا تقتصر على ذلك، ولكن تحدث أيضا بين قوات الغرب والجماعات المسلحة.
