وضع حرج فرضته الأجسام السياسية الموجودة على الساحة، تارة بانقسامها وتهافتها على السلطة، وتارة أخرى بالتكالب على المال الليبي.
تفاصيل المشهد وتراكماته تؤكد ضبابية المستقبل السياسي وعودة الاشتباكات من جديد، تصريحات جديدة للنائب جبريل أوحيدة يشدد فيها على استحالة إقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مشيرا إلى الدعم الخارجي والداخلي الذي يحظى به.
كما أكد على فشل المفاوضات مع المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، بشأن المناصب السيادية، والاكتفاء بالاتفاق على المواد الانتخابية دون الذهاب إلى إجرائها.
هذه التطورات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من مراحل الانسداد السياسي ومن ثم تدور ليبيا في فلك المراحل الانتقالية دون أن يُكتب السطر الأخير فيها تمهيدا للدخول في مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد.
وأكد جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، أن محمد الشكري تم تكليفه من قبل البرلمان برئاسة المصرف المركزي ولم يتمكن من شغل المنصب.
وقال أوحيدة خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، إن وجود الصديق الكبير أمر واقع وهو مدعوم من جهات خارجية ومليشيات مسلحة ولا يستطيع أحد أن يزحزحه من مكانه.
وأشار إلى أن مجلس النواب يتعامل مع الصديق الكبير باعتباره أمر واقع، ومن الأفضل أن يعم الاقتصاد الريعي للبلاد على كل ليبيا.
وأعرب أوحيدة عن دهشته من انزعاج المعسكر الغربي من التقارب بين المعسكر الشرقي والصديق الكبير، معتبرا أن سياسة الأمر الواقع تفرض وجود الانقسام الذي ينبغي للجميع التعامل معه.
وشدد أوحيدة على أن الجنوب والوسط والشرق لهم حكومة مختارة من البرلمان ومن حقهم التمتع بخيرات البلاد عن طريق التقسيم العادل للثروة.
ورفض القول بأن من سيعينهم الرئاسي محسوبين على المعسكر الشرقي، قائلا: هذه لعبة قديمة جديدة سئمنا منها.
كما شدد على عدم إمكانية تنفيذ قرار الإقالة؛ لأن الكبير مدعوم خارجيا وداخليا بمجموعات مسلحة.
ووصف الأوضاع الحالية بأن كل طرف يتعامل وفق سياسة كسر العظام، وكل طرف يريد أن يحقق أكثر مكاسب يتحصل عليها.
وأضاف أوحيدة، أن البرلمان كان قد تواصل مع مجلس الدولة الاستشاري، ولم يتم التوافق على المناصب السيادية؛ ولذلك أغلق البرلمان هذا الملف تمام.
