قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، إن ردّ الدائرة القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم الاختصاص في قضية انتخاب رئيس الاستشاري، كان على جزء فقط.
وأضاف دبرز، في تصريحات لمنصة صفر، أن الأمر لا يزال مطروحا في جهات قضائية، متابعا: المحكمة العليا لديها هيئة مختصة يمكن أن تفصل في الأمر.
وذكر مقرر المجلس، أن الملفّ لا يزال معلقا ومجمدا حتى الآن، قائلا: نحن في حال تريّث لإتاحة الفرصة للتشاور والتقارب أكثر.
وأوضح أن لجنة التواصل الداخلي ما زالت على تواصل بالأطراف وتبذل كل ما في وسعها من أجل الوصول إلى حلول وتوافقات عقلانية يرتضيها الجميع.
كانت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، أوضحت أن الخلاف حول انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري من اختصاص اللوائح الداخلية للمجلس نفسه.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن القضاء لا يختص بمثل هذه الإشكاليات والإدارات، وأن اللوائح الداخلية في هذه الأجسام هي صاحبة الاختصاص.
ومن جهته، قال نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة أحمد يعقوب، إن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أيدت رأي اللجنة القانونية وأعادت الأمر إلى النظام الداخلي.
وأفاد يعقوب أن النظام الداخلي بمجلس الدولة الاستشاري أرجع التظلمات إلى اللجنة القانونية والتي حددت الفائز بأعلى الأصوات وهو خالد المشري على منافسه محمد تكالة.
وبين نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة أن حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية رفض دعوى عدم صحة الجلسة التي تم فيها تنصيب المشري رئيسا للمجلس.
