قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن قرار المجلس الرئاسي بتكليف محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي، ما هو إلا ردة فعل لعدم تماشي الصديق الكبير مع حكومة الدبيبة وتحالف الجميع للضغط عليه.
وأضاف العرفي، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن القرار والاختصاص الأصيل يرجع لمجلس النواب الذي سحب قرار تكليف الشكري على أن يبقى الكبير لتيسير المهام لحين التفاهم على المناصب السيادية.
وأوضح أن الحديث عن خطوة التسليم والاستلام لا يزال مبكرا؛ لوجود جدال في قرار التكليف، مبينا أن الكبير هو صاحب التوقيع المخول حتى الآن.
واختتم بقوله: لا نعلم ماهية المعلومات التي تحصلوا عليها من اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف حتى يتم الإقرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، مبينا في بيان له، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وأفاد الرئاسي بأنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد، ويتعلّق القرار بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.
وقال الرئاسي إن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف المركزي، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا.
وأكد المجلس في بيانه، التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.
ويرفض البرلمان قرار المجلس الرئاسي، خاصة أنه أعلن قبل أيام دعمه لاستمرار المحافظ الصديق الكبير في منصبه، مقابل إيقاف تكليف محمد عبد السلام الشكري على رأس المصرف، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله.
