صراع الشرعية في ليبيا يشهد تصاعدا ملحوظا في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها البرلمان والمجلس الرئاسي.
الوضع الحالي يعزز الانقسام بين السلطات التشريعية والتنفيذية، حيث تتنافس الأطراف المختلفة على الشرعية؛ من جهة، هناك حكومة الدبيبة، ومن جهة أخرى، البرلمان الذي يقوده عقيلة صالح.
القرارات الأخيرة، بما في ذلك إلغاء بعض الصلاحيات، تشير إلى تحول كبير في موازين القوى، ما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي والأمني في البلاد، وتدفع بالقلق نحو تجدد الاشتباكات العسكرية مرة أخرى.
وبدوره، قال عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان، إن زيارة حكومته لمصر تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأضاف خلال حديث أجراه لفضائية “العربية الحدث” أمس الأحد، أن هذه العلاقة يحكمها التاريخ والجغرافيا والقواسم المشتركة، وأيضا المصالح المتبادلة.
وأكد أن هذه الزيارة رسمية وعلى أعلى مستوى، وليست المرة الأولى سواء مع مصر أو بعض البلدان الأخرى.
وذكر أنه لا خلاف إلا في أذهان البعض؛ لأنهم حكومة منتخبة من قبل البرلمان تمارس دورها التنفيذي والأخلاقي تجاه الشعب الليبي، على حد تعبيره.
ولفت الحويج إلى أن أحد أهم هذه الأدوار هو الحفاظ على مصالح البلاد وتعزيز العلاقات الخارجية مع مختلف الدول.
وشدد على شرعية حكومته؛ لأن الجلسة التي منحها البرلمان الثقة تمت بواقع 50+1، وهي النسبة القانونية.
وفسر القرارات الأخيرة لمجلس النواب بأنها مجرد عودة للإعلان الدستوري 2011، وبالنسبة لاتفاق جنيف فهو غير مضمن في هذا الإعلان.
واستكمل حديثه شارحا المادة 17 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن أعلى سلطة في البلاد هي السلطة التشريعية والممثلة في مجلس النواب.
ووصف الأزمة في البلاد بأنها سياسية وليست قانونية، باعتبار أن الاتهامات تطال البرلمان بعدم الذهاب إلى انتخابات بالرغم من إصداره التشريعات الخاصة بها وتعديلاتها.
وأردف أن المشكلة هي أزمة ثقة بين جميع الأطراف، وأن الحكومة في طرابلس منتهية الصلاحية ومازالت تمعن في الاستمرار بالتغول بالسلطة.
كما شدد على ضرورة الاحتكام للشرعية الوطنية وليست الشرعية التي يتم إنزالها عبر “الباراشوت” وفرضها على المجتمعات والشعوب.
وتابع مدافعا عن شرعية حكومة أسامة حماد، أنها حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية؛ لأنها تمثل كل المناطق.
ودافع الحويج عن إقرار الميزانية بالقول إن الصديق الكبير اتخذ القرار الصائب؛ لأن المشكلة الأكبر في ليبيا تتمثل في التوزيع العادل للثروة.
وأهاب بضرورة توزيع الثروة لكل الليبيين؛ لأنه ليس من المنطقي أن تخرج الثروات من مناطق ويستفيد بها جزء والباقي لا يستفيدون إلا بالتلوث والأورام.
وأوضح أنه كي تسير ليبيا على مسار الحل ينبغي إيقاف التدخلات الخارجية السلبية وإعادة بناء الثقة بين الفرقاء.
ورفض تلقي حكومة أسامة حماد دعما خارجيا، مبينا أنهم يتلقون دعمهم من البرلمان والشعب الليبي.
